قال المدير الإداري بالخدمات المساندة والعامة بمجمع السلمانية الطبي سابقاً أحمد العم والذي تم نقله إلى وزارة الصحة اثر الأحداث الأخيرة انه بعد «تقديم شهادتي في قضية الكادر الطبي أمام المحكمة في شهر مارس/ آذار الماضي ازدادت الضغوط عليَّ من قبل أحد المسئولين في الوزارة».

واشار العم الذي عمل في وزارة الصحة لمدة 32 سنة منها 30 سنة في مجال إدارة المستشفيات و7 سنوات في مجمع السلمانية الطبي إلى انه «خلال فترة أحداث فبراير/ شباط 2011 قمنا بالعمل من دون كلل ووصل عملنا في بعض الأحيان لنحو 24 ساعة متواصلة، لتتم مكافأتنا بعد ذلك بإيقافنا وتهميشنا من وظائفنا»، وتابع «في مايو/ ايار 2011 تم استدعاؤنا إلى لجنة تحقيق بتهمة التحريض والدعوة إلى التجمهر والمسيرات والإساءة للوظيفة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن لم يقدم أي دليل على ذلك سوى الكلام»، وواصل «الغريب أن خطاب التوقيف تم إصداره قبل دخولنا لجنة التحقيق، ما يعني أن الحكم صدر قبل أي تحقيق وأنه قرار مسبق، وان لجنة التحقيق كانت شكلية فقط»، واستكمل «استمرت فترة التوقيف التي كانت مفاجئة لنا ولمسئولنا لأكثر من ثلاثة أشهر، وفي 3 يوليو/ تموز تسلمنا خطابا آخر للحضور أمام مجلس تأديبي وذلك بعد قرار لجنة التحقيق بفصلنا من العمل».

واضاف العم «حضرنا المجلس التأديبي وكان التحقيق فيه كما في لجنة التحقيق السابقة، وحينها تم إشعاري بأني موقوف عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد المراجعة المستمرة مع الموارد البشرية في الوزارة لمعرفة قانونية التوقيف»، وأردف «تسلمنا رسالة مفادها أن السلطات العليا في الوزارة قررت رجوعنا لمباشرة العمل في 6 سبتمبر/ أيلول 2011، وعدنا للعمل فعلا في مجمع السلمانية الطبي إلا اننا كنا من دون مكاتب وتم شغل وظائفنا»، وبين أن «الأمر استمر لمدة ثلاثة أيام حتى تم استدعاؤنا من قبل الوكيل المساعد لشئون المستشفيات الذي أخبرنا بأنه كان ينوي منذ فترة تدوير المديرين وأبلغنا بأن علينا أن نداوم في الوزارة»، وتابع «من كان معي حصل على مكتب وظللت أنا بدون مكتب حتى مارس 2012 ومن دون أي مهمة ومن دون أي إشعار نقل في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها»، وقال «كنا نتعرض لمضايقات مستمرة للتخلص منا بأي طريقة، إلا ان الأمر ازداد بشكل كبير بعد ان قدمت شهادتي في محكمة الكادر الطبي»، وذكر أن «المسئول كان يصر على بقائي 7 ساعات بين اربعة جدران دون اي مهمة وأي وظيفة، وكان يهددني بلجنة تحقيق إن لم استجب له»، وبين أن «الاستفزاز استمر إلى أن حصلت مشادة بيني وبي المسئول، ليرفع الأمر لوزير الصحة الذي لم يستمع إلي بل شكل لجنة تحقيق»، وتساءل «أين الأنظمة والقوانين؟»، وختم «الجميع يعلم ويشهد لي بمواقف عديدة اثناء الأحداث ويعلم بها المسئولون قبل غيرهم».