تمسكت هيئة الدفاع أمس (الأربعاء) في قضية قتل الشرطي المريسي باستبعاد الاستماع لشهود الإثبات الذين كان من المقرر أن يحضروا خلال جلسة محكمة الاستئناف أمس، وطالبت بجلب المتهمَين من محبسهما.

وكانت الجلسة الماضية شهدت طلب وقف القضية حتى الانتهاء بخصوص موضوع تعرض المتهمَين للتعذيب، إذ إن النيابة تحقق في موضوع التعذيب، كما طلب المحاميان استدعاء شهود الإثبات والنفي، وعرض موكليهما على لجنة طبية متخصصة محايدة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في (29 سبتمبر/ أيلول 2011) بإعدام علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، في قضية واقعة قتل الشرطي أحمد المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته وظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.