أفادت مصادر قضائية مصرية أمس السبت (12 مايو/ أيار 2012) بأن المحكمة الإدارية العليا في القاهرة قررت إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 مايو الجاري ناقضة بذلك حكماً سابقاً لمحكمة إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب». وأوضحت أن الحكم الثاني يقضي «ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا».

وكانت محكمة بنها الإدارية قضت الأربعاء بـ «وقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسة الجمهورية الصادر من لجنة انتخابات الرئاسة، بحسب أن هذا القرار كان يجب إصداره من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه فقط، دون أن يمتد ذلك إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لأنه لا يجوز التفويض بهذ القرار». إلا أن مصدراً قضائياً أوضح أن القرار سيتم نقضه في القاهرة لأن المشير محمد حسين طنطاوي، فوض رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هذه السلطة.