قال رئيس وزراء الأردن فايز الطراونة اليوم (الأحد) إن حكومته تنوي رفع أسعار بعض السلع الأساسية للحيلولة دون تصاعد العجز في الميزانية ليتجاوز أربعة مليارات دولار العام الجاري مما يضر باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود.
وقال الطراونة إن إجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة ولكن لن يؤثر على دعم الخبز للفقراء.
ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "لابد من إجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة إلى إننا نقوم بواجبنا في ترتيب أوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا."             ورغم تحرير الاردن أسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضي تجميد رفع آخر لأسعار البنزين وبعض السلع الأساسية لتفادي اضطرابات محتملة.
ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله أن رفع الأسعار المزمع الذي قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع العجز في الميزانية إلى 20.3 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات الأجنبية التي عادة ما تغطي العجز في الميزانية.
وقال الحافظ إن عجز الميزانية قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 2.93 مليار دينار إذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ اجراءات التقشف.
وفي العام الماضي قدمت السعودية 1.4 مليار دولار نقدا للأردن لتنقذه من أزمته المالية.
وقال مسئولون هذا العام انه لا توجد تعهدات من السعودية بتقديم مساعدات مما يثير مخاوف بشان حال الميزانية. وحددت ميزانية العام 2012 عجزا اقل كثيرا للميزانية عند 1.027 مليار دينار أو ما يوازي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسية مالية توسعية اتسمت بدعم كبير من جانب الدولة وزيادة الأجور بعد أشهر من الاحتجاجات منذ بداية العام الماضي استلهمت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي.
ومن اجل تفادي تصاعد الاضطرابات وفرت السلطات المزيد من الوظائف في القطاع العام المتخم بالفعل وجمدت أسعار البنزين وأبقت علي الدعم للخبز.