طالبت عائلة طالب بكلية البحرين للمعلمين جاسم محمد المخوضر (20 سنة) والمحكوم في قضية ما عرف بـ «أحداث الجامعة» بالسجن لـ 15 عاماً بالإفراج عنه، وأوضحت العائلة خلال حديثها إلى «الوسط» بأن ابنهم لم يشارك فيما حدث في الـ 13 من مارس/ آذار 2011 في الجامعة.

وبينت العائلة بأن ابنهم قصد الجامعة لحضور محاضراته وحينما شهدت الجامعة أحداث أمنية قامت العائلة بالاتصال به للاطمئنان عليه والذي بدوره طمأنهم بأنه بعيد عن الأحداث ويقف بجانب عدد من أساتذته، فيما عاد للمنزل في الساعة الحادية والنصف ظهراً.

وقالت: «تم التحقيق مع جاسم وعدد من زملائه خلال فترة السلامة الوطنية ولم تثبت التحقيقات أي تهمة عليه ولم يتم اعتقاله، في حين تم اعتقال عدد من أصدقائه في أواخر شهر مارس 2011 وبعد اعتقال أصدقائه بنحو شهر تم مداهمة منزلنا في الثالثة فجراً وتكسير محتوياته واعتقال جاسم»، مستدركة بأن إخوته الصغار مازالوا يعانون من الخوف ممّا رأوه خلال مداهمة المنزل.

وأشارت إلى انقطاع أخبار جاسم لمدة شهر ونصف الشهر وقيامهم بالبحث عنه في جميع مراكز الشرطة دون جدوى، وبعد ذلك تم الاتصال بهم لجلب ملابس له، في حين عرض بعد شهر للمحاكمة في محكمة عسكرية.

وبينت تفاجؤها بأن الجلسة لم تكن الأولى وأن ابنهم دخل جلسة أولى بلا محامٍ، فيما أشارت إلى تفاجئهم أكثر بالتهم المنسوبة له في الجلسة الثانية وهي الشروع في القتل، إشعال حريق، حيازة ملتوف، التحريض على كراهية النظام، التجمهر وإتلاف الممتلكات، مشيرين إلى كون ابنهم المتهم الخامس من بين 7 متهمين في القضية.

وتابعت بأنهم جاءوا بشهود تثبت براءة ابنهم والذي لم يشارك في أحداث الجامعة، في حين أن شهود الإثبات لم يثبتوا تورطه بذلك أيضاً.

وقالت: «صدر حكم البراءة في كل التهم المنسوبة له وبقيت تهمتان، وهما التحريض على كراهية النظام وتخريب الممتلكات، وحكم عليه بناءً عليهما بالسجن لـ 15 عاماً وغرامة مالية». وتحدثت بأسى عما تعرض له ابنهم من تعذيب خلال فترة اعتقاله، مشيرة إلى أن ابنهم بريء، هادئ، رياضي، ومتفوق وحاصل على منحة من وزارة التربية والتعليم وتم تكريمه خلال تخرجه من الثانوية وحصل على مقعد دراسي في كلية البحرين للمعلمين فهل من الإنصاف أن يضيع مستقبله؟

وقالت: «خسر ابننا 3 فصول دراسية وسجن وهو في مقتبل عمره، فلماذا لا يسمح له بمواصلة دراسته وتقديم امتحاناته في ظل سريان القضية».

وأشارت إلى أن تسجيلات الفيديو التي انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي عن أحداث الجامعة تبين وبدقة من قام بتخريب الممتلكات ومن اعتدى على الطلبة، لافتة إلى أن هؤلاء الطلبة المتهمين هم أمل المستقبل وعماد هذا الوطن وأبناؤه وهم أبرياء لا يستحقون السجن وخسارة مستقبلهم الدراسي على حد قولها.

وبينت بأن الجلسة المقبلة ستصادف 30 من مايو/ أيار الجاري، آملين الإفراج عن ابنهم وتفعيل ما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أعلنت الحكومة عن التزامها بتنفيذها والتي منها «إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة» و «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير/ شباط ومارس».