ناشدت عائلة المتهم البحريني بقضية الاتجار بالبشر في تايلند، محمد إبراهيم، السلطات التايلندية الإفراج عنه، وخصوصاً بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء التايلندية إلى البحرين.

وأكدت عائلته أنها بصدد تسليم رسالة باسم العائلة إلى السفارة التايلندية في البحرين، تشرح فيها الظروف التي يمر بها نجلها، وتطالب بالإعفاء عنه.

وكان المعتقل محمد إبراهيم، بعث خطاباً لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يطلب فيه من الحكومة البحرينية نقله إلى البحرين.

والمعتقل الذي حكم عليه القضاء التايلندي بالسجن لمدة ثمانية أعوام بتهمة الاتجار بالبشر، إثر ادعاء فتاة تايلندية قيام المواطن المتهم بجلبها إلى البحرين لممارسة الدعارة؛ أشار في خطابه، إلى عدم وجود أي دليل يدينه في القضية المتهم بموجبها، ناهيك عن عدم القبول بأية طعون قدمها في الأحكام التي صدرت بحقه، من دون أي مبرر، على حد قوله. وقال: «تقدمت بطلب لاستئناف الحكم الذي صدر ضدي بعد محاكمة هي في وجهة نظري محاكمة غير عادلة، إذ لم تقدم أي من النيابة أو المحكمة أية أدلة تثبت إدانتي، وإنما اعتمدوا على أقوال مركز الشرطة الذي حولني إلى المحكمة فقط، وكل ذلك لأني رفضت دفع أي مبالغ لهم لإزالة التهمة عني».

وأضاف «لقد حكم عليَّ بالسجن من دون أن أقوم بأية جريمة، ولا أدري لم تمَّ اختياري تحديداً لإلصاق هذه التهمة بي (...)، كما أنني أعاني من الأوضاع السيئة هنا في سجن ريموند بالعاصمة (بانكوك)».

واشتكى المعتقل مما وصفه بالمماطلة في عقد جلسة الاستئناف منذ 14 شهراً، مشيراً إلى أنه كان خاطب السفارة البحرينية في تايلند يطلب منها التدخل لطلب الإسراع في إجراءات عقد جلسة الاستئناف، إلا أن السفارة لم تقم بأية إجراءات إيجابية على هذا الصعيد.

وقال المعتقل البحريني شارحاً معاناته في السجن التايلندي: «لا أتخيل بقائي في هذا السجن لأعوام أخرى، ولا أمانع في قضاء مدة عقوبتي في السجون البحرينية».

وناشد المعتقل في نهاية خطابه، وزير الخارجية، تدخل الحكومة البحرينية لطلب الإسراع في إجراءات عقد محكمة الاستئناف بحقه.

وكانت عائلة المعتقل أكدت سوء حالة ابنها الصحية، وأنه يعاني من آلام متكررة في القلب، ناهيك عن انتفاخ ركبته اليسرى نتيجة تجمع السوائل فيها، ما أفقده القدرة على المشي بصورة طبيعية.