قال النائب محمد بوقيس في تعليقه على إجابة على وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن سؤاله عن الخصوصية الموفرة في المحاكم الشرعية ان «القصد ليس بتخصيص الموظفين بل بتخصيص المكان الملائم المنعزل، وذلك حتى تكتمل مسألة السرية عند طرح أسباب النزاع، ليتم ذكرها في لائحة الدعوى المقدمة منهم». وأضاف «أما القول بأنه تم تخصيص اثنين من الموظفين لتلقي طلبات تشكيل الدعاوى الشرعية من الرجال، فأقول إن الخصوصية مازالت غير كافية أبدا، وتحتاج إلى مزيد من التجهيزات والاستعدادات، والقيام ببعض الإجراءات الضرورية واللازمة، من أجل تحقيق أقصى حد ممكن من الخصوصية للقاصدين لهذا المكتب، وخاصة قسم الرجال، فلا توجد فيه سرية».

وأردف بوقيس «الواقع العملي أن كل محكمة شرعية، تكون لها لائحة بجلسات اليوم، المقدرة لنظرها بالمحكمة، وكل ظرف يأتي للحاجب يتم إعطاؤه رقما متسلسلا، وعند حضور الطرف الآخر يبلغ بالرقم، وعليه فلا مشكلة بالنداء بالأرقام، وفي حالة الحضور أمام المحكمة، يتم النداء باسم لمن يحضر فقط، وللإيضاح فإن المحكمة الشرعية، لا يتواجد بها غير أطراف الدعوى، بخلاف المحكمة المدنية».

وتابع «الأماكن المخصصة ضيقة، وتوجد محكمتان بالخارج، والناس تنتظر تحت أشعة الشمس، والشرطة غير كافية، ومتواجدة بعيداً عن قاعة المحكمة، فلا تتعامل مع الحالة عند وجود الحدث مباشرة، ونتيجة حيثيات مشكلات معينة بين الزوجين اللذين يقصدان المكتب، يحدث في بعض الأحيان صراخ وعراك لفظي وشجارات، ويكون ذلك بمسمع من آخرين، الأمر الذي ينتقص من الخصوصية المطلوبة، لذلك فإن المطلوب هو تلافي ذلك مستقبلاً، كما ان قاعة الانتظار تحتاج إلى المزيد من التوسعة، وخصوصاً قاعة انتظار النساء، وهناك حاجة لتوفير المزيد من الشرطة النسائية، لضمان عدم حدوث أي اعتداء».

وأكمل «الوزير لم يبيّن كم عدد الدورات وعدد القضاة الذين تم تدريبهم. فعلى صعيد تأهيل القضاة الشرعيين، فإنني أعتقد بأن هناك حاجة ماسة للمزيد من التأهيل والتطوير، وخصوصاً على صعيد التعاطي مع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما ان هناك حاجة لتطوير أداء الموظفين، وخصوصاً على صعيد التعاطي مع أصحاب الدعاوى، وعلى صعيد كيفية التوفيق الأسري، والتعاطي مع مختلف المشكلات التي قد تواجهه».

وطلب النائب من وزير العدل أن «يطال التدريب قضاة التنفيذ بمحكمة التنفيذ المعنيين بتنفيذ أحكام المحكمة الشرعية بشأن قانون الإجراءات الشرعية وقانون أحكام الأسرة في القسم الأول، لأنهم المعنيون بإنفاذ وتطبيق القانون. ولابد أن تكون الدورات للباحثين الشرعيين والاجتماعيين بقسم البحث الشرعي والأسري، متخصصة في المجال الزوجي والأسري، ولابد من الاستفادة من وضع خطة إستراتيجية لهؤلاء الموظفين، ولابد من الاستفادة من خبرات دولة الكويت ودولة الإمارات العربية، في حل النزاعات الأسرية».