في خطوة تؤكد مدى أهمية الجوانب البيئية في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تشارك وزارة المالية كراع ذهبي في مؤتمر "تقنية معلومات واتصالات اكثر اخضرارا وذكاء"، والذي يختتم أعماله اليوم الخميس الموافق 17 مايو 2012م برعاية محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة في الجامعة الملكية للبنات.

وقد صرح الوكيل المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بتكريس البعد البيئي كأحد المكونات الأساسية للسياسات المالية والإقتصادية المتبعة، وتعزيز مساهمة الوزارة في الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن وزارة المالية تباشر تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تصب في هذا الإتجاه، بما في ذلك القيام بحصر شامل لما تقوم به الوزارة من أنشطة ومهام ودراسة تأثيراتها وانعكاساتها البيئية، بحيث يتم تحديد الأنشطة الأكثر تأثيراً ونوعية الإجراءات التطويرية التي يتعين اتخاذها، مع توعية العاملين بالجوانب المختلفة لهذا الأمر وإشعارهم بأهميته وإشراكهم في كيفية إحداث التغيير المطلوب من خلال استطلاع أفكارهم ومقترحاتهم في هذا المجال وصولاً إلى بلورة سياسة بيئية فاعلة للوزارة.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا السياق ومن أهمها:
 التوسع في استخدام البريد الإلكتروني في المكاتبات والمذكرات الداخلية.
 تعميم خدمة الفاكس الإلكتروني في جميع المراسلات الخاصة بالوزارة، بما في ذلك إرسال إشعارات الدفع إلى جميع التجار والموردين الذين تتعامل معهم الحكومة من خلال نظام المدفوعات المركزي بالوزارة، الأمر الذي أدى إلى إحداث وفر ملموس في الوقت وكذلك في كميات الورق المستهلكة نظراً لحفظ المراسلات الكترونياً دون الحاجة إلى طباعتها ورقياً.
 تفعيل نظام أرشفة الوثائق الكترونياً.
 إعطاء الأولوية في القرارات الخاصة بالمشتريات للمنتجات المطابقة للمعايير والمواصفات البيئية.
 العمل على تحقيق أقصى درجات الترشيد فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه.
 التوسع في إعادة تدوير المواد القابلة لذلك.
 منع التدخين منعاً باتاً في جميع مرافق الوزارة بلا استثناء وفي جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وأيام العطل والإجازات، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بشتى أنواعه، والذي تنص المادة الرابعة منه على حظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة.

واختتم إسماعيل عبدالنبي المرهون تصريحه مشيراً إلى أن وزارة المالية سوف توالي تحقيق المزيد من التقدم في هذا الإتجاه من خلال تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،بالإضافة إلى المنظمات وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في الموضوعات والقضايا البيئية.