تقدم النائب عبدالحميد المير بالاقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في مملكة البحرين.
المذكرة الإيضاحية: تشهد مملكة البحرين في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة خطيرة ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفة لقوانين وأعراف وتقاليد المملكة، إلا وهي ظاهرة أعمال اليانصيب، فقد كثر التعامل بهذه الأعمال في العديد من الأماكن العامة والحيوية، كالمجمعات والأسواق والمحال التجارية ومطار البحرين الدولي، ولا يخفى على أحد أن هذه الظاهرة محرمة شرعاً وقانوناً، فهي اعمال تبتغي تحقيق الأرباح التجارية والثروات الطائلة عن طريق استخدام وسائل غير مشروعة، يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، دون الاعتماد على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً، لذا فإنها تعد من حيث الأصل والتكييف الصحيح بأنها أعمال (( قمار )) والعياذ بالله، لا سيما أنه من الملاحظ على القائمين بمزاولة هذه الأنشطة ليسوا ببحرينيين، بل أجانب، مما يضر بسمعة المملكة نتيجة القيام بهذه الأفعال المحظورة، في ظل مرأى الجهات الرسمية التي لا نرى منها اتخاذ أية إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة.
ونظراً لما ترتبه هذه الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع، تتمثل في إفساد الأخلاق وتشويه سمعة البلد وتمكين من يزاول هذه الأعمال من تحقيق أرباح تجارية باستخدام وسائل مشروعة، نطالب من خلال هذا الاقتراح بقيام الحكومة من خلال الجهات المختصة كلاً في مجاله وبالأخص وزارة التجارة والصناعة بالآتي :
ضرورة تشديد وتفعيل وسائل الرقابة على هذه الأعمال، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع انتشار ظاهرة (( أعمال اليانصيب)) المنتشرة في العديد من الأماكن العامة والحيوية وبالأخص المنتشرة في مطار البحرين الدولي.
منع ورفض طلبات الترخيص المقدمة لممارسة هذه الأعمال والأنشطة من قبل الجهة المختصة، .
استحداث أنظمة أو لوائح تنظيمية لحظر ممارسة هذا النشاط.
تشديد الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة الإمساك بمن يزاول هذا النشاط دون ترخيص خصوصاً فيما يتعلق بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة والمتحصلة من ارتكاب الجريمة.
الالتزام بتطبيق القانون عن طريق إعمال النصوص العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات على أعمال اليانصيب باعتبارها تدخل تحت طائلة المخالفة القانونية لارتكاب جريمة (( المقامرة )).