العدد 3540 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ

"الصناعة" : البحرين كثفت جهودها في تشريعات حماية الملكية الفكرية

ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة 

تحديث: 12 مايو 2017

نظمت وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم الخميس (17 مايو / أيار 2012) فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "مبتكرون ملهمون" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمجمع السيف تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو .
وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أكد من خلالها على أهمية تعزيز مفهوم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري والتعريف بأهميتها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين والمفكرين ، إذ تحتفل وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً بإدارة الملكية الفكرية اليوم باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يُصادف 26 أبريل من كل عام وهو التاريخ الذي يُصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في سنة 1970. ويتم إبراز هذا الاحتفال في مختلف أنحاء العالم من أجل نشر ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها وزيادة الوعي بها بين كافة شرائح المجتمع
وأضاف بأن هذه الفعالية تُقام لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية للاحتفال بالابتكار والابداع وللاطلاع على دور الملكية الفكرية في تعزيزهما وتشجيعهما. ويُنظم اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذه السنة 2012 تحت شعار "مُبتكِرون مُلهِمون" وهم الأشخاص البارعون ذوو المواهب الفنية الخارقة للعادة الذين فتحوا للإنسانية آفاقاً جديدة وأثّروا فيها أيما تأثير.
إن الارتقاء بمفهوم الملكية الفكرية وارتباطه الوثيق بالتنمية يتطلب إرساء الفهم وتطوير الوعي بالملكية الفكرية لدى أبناء المجتمع ، حيث أصبح من الضروري معرفة مختلف جوانب الملكية الفكرية وكيف يتسنى للمبدعين حماية أعمالهم الإبداعية ومخترعاتهم وابتكاراتهم.
كما وأشار الوزير بأن قياس تقدم الأمم بابتكاراتها وابداعاتها ، لأنهما عاملان رئيسيان في تحقيق النمو الاقتصادي وأساسيان لتحقيق القدرة التنافسية للبلدان والصناعات والسبيل لإيجاد حلول للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ووجود الابتكار هو الذي أوجد الملكية الفكرية التي تحفز على الاستثمار المجدي في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية ، المرتبط بعملية الابتكار وما تعود به من منافع عديدة ، فوسائل وطرق الابتكار تشهد تطوراً وتغيراً كبيراً ، أدت إلى تغير واسع في افتراضات الإنسان وتوقعاته ، فالنمو الاقتصادي وأنماط الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير تكشف بوضوح تسارع عملية الابتكار وتطوره.
وقد كثفت مملكة البحرين جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه الثورة ولترقى بالاقتصاد الوطني. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإصدار وتعديل سبعة قوانين جديدة للملكية الصناعية خلال عام 2006 تحوي مواضيع لم تتناولها التشريعات السابقة من قبل ، ومجالات جديدة لم تكن محمية سابقاً كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية والأسرار التجارية وتصميمات الدوائر المتكاملة.
وانظمت البحرين إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية ، لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلاق مع الأمم والكيانات الدولية ، فبدأت أولاً بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في العام 1995 ، وإنضمت في نفس العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
وتوالت بعدها الانضمام إلى جملة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية ومن أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، واتفاقية بروتكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ، ومعاهدة قانون العلامات ومعاهدة قانون البراءات واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
يذكر إن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المعنية بالملكية الصناعية إحدى شقي الملكية الفكرية وتعنى بالعلامات التجارية وبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية ورسوم الدوائر المتكاملة. وليس بالإمكان غض الطرف عن الدور الذي تلعبه الملكية الصناعية التي أصبحت قضية عالمية لها كبير الأثر في مجالات حيوية كالصحة والتجارة والعمل والبيئة والتراث والاستثمار والتحولات التكنولوجية، وتتعاظم أهمية تكريس مفاهيم الملكية الصناعية في جانبيها الحكومي والفردي لتأسيس معرفة تسهم من أجل التنمية والتطوير الاقتصادي من جهة، والرفاهية الاجتماعية من جهة أخرى.
وتعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في الانضمام إلى المنظمات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات ذات الشأن المختصة بالملكية الفكرية، وقد صدرت أول لائحة تنظيم تسجيل الملكية الفكرية بفروعها في عام 1955 عبر مكتبها الذي يعتبر من أقدم المكاتب في دول الخليج العربي، وقد اكتسب سمعة ممتازة دوليا لدى المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية؛ نظرا للإجراءات التي يتم إتباعها للتصدي لعمليات التقليد والاقتباس لكل فئات الملكية الصناعية، والتي يقوم المكتب على تسجيلها.
ومنذ أول تشريع لتنظيم عملية تسجيل الملكية الفكرية إلى يومنا هذا، كسبت مملكة البحرين السمعة الطيبة في هذا المجال مما شجع الشركات العالمية على اتخاذ مملكة البحرين مركزا لأعمالها التجارية والاقتصادية، وقد تطور ذلك عندما انضمت إلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو ما يعرف بمعاهدة الويبو في عام 1995، فضلا عن الاتفاقيات الدولية الهامة والتي كان لها الأثر في رسم إستراتيجية عالمية لتطوير أنظمة الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية باريس التي انضمت إليها المملكة في عام 1997.
وتقوم إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة في المملكة بتسجيل كافة فروع الملكية الصناعية من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية من خلال عدد من القوانين الحديثة التي تتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء تلك التي انضمت إليها مملكة البحرين أم التي في طريقها للانضمام إليها.
ومن السياسات المهمة التي تتبعها الإدارة هو التطوير الدائم والمتابعة المستمرة للتغيرات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية، ويتضح مثل هذا الأمر من خلال الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة والتي تعني بشأن التسجيلات الدولية للعلامات التجارية وبراءات الإختراع، وإتفاقيات التصنيف الخاصة بالسلع للعلامات التجارية. والإتفاقيات التي تنظم العمل في شأن العلامات التجارية وبراءات الإختراع. فضلا عن الحضور الفاعل دوليا وإقليميا في مجال حماية الملكية الفكرية، ليكون ذلك نابع من رؤية واضحة وهدف تصبو له المملكة عبر توفير المناخ المناسب للحركة التجارية والاقتصادية ليس من خلال وضع تشريعات قانونية وتطبيقها فحسب، بل ليتعدى الأمر ذلك لتكون روحية القانون في تشريعاته سمة مميزة لمملكة البحرين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً