العدد 3547 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ

«بلدي المحرق» يرفض تكليف مدير عام بلدية «الجنوبية» حضور جلساته

أبدى مجلس بلدي المحرق رفضه لخطاب ورد عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مضمونه تكليف مدير عام بلدية الجنوبية صالح الفضالة، حضور جلسات المجلس الاعتيادية بصورة مؤقتة لما تبقى من دور الانعقاد الحالي (الثاني). وذلك في ظل استمرار غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن حضور اجتماعات المجلس.

واعتبر المجلس في جلسته أمس (الأربعاء) موقف الوزارة بالإيعاز لمدير عام «الجنوبي» بحضور الجلسات، بمثابة «إهانة واستخفاف بالشخصية الاعتبارية للمجلس وبقراره الأخير الذي قضى بتعليق انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من بداية دور الانعقاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال استمر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة في عدم حضور الجلسات. على أن تستمر اجتماعات المجلس لما تبقى من الدور الحالي من دون السماح لأي ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة للمواطنين ومحافظة المحرق ككل».


المجلس اعتبر القرار استخفافاً من الوزارة ووجه انتقادات إلى الكعبي

«بلدي المحرق» يرفض تكليف مدير عام بلدية الجنوبية حضور جلساته

البسيتين - صادق الحلواجي

رفض مجلس بلدي المحرق خطاباً ورد عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مضمونه تكليف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة حضور جلسات المجلس الاعتيادية لما تبقى من دور الانعقاد الحالي (الثاني). وذلك في ظل استمرار غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن حضور اجتماعات المجلس.

واعتبر المجلس موقف وزارة شئون البلديات بالإيعاز إلى مدير عام بلدية الجنوبية حضور الجلسات؛ بمثابة «إهانة واستخفاف بالشخصية الاعتبارية للمجلس وبقراره الأخير الذي قضى بتعليق انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من بداية دور الانعقاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال استمر غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن حضور الجلسات. على أن تستمر اجتماعات المجلس لما تبقى من الدور الحالي من دون السماح لأي ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار. وذلك مراعاةً للمصلحة العامة للمواطنين ومحافظة المحرق ككل».

ووفقاً لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد؛ فقد قال على هامش اجتماع المجلس الاعتيادية الـ 15 من دور الانعقاد الثاني أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012)، إن «الوزارة خاطبت المجلس بأن يُكلف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة بحضور جلسات المجلس فقط، بينما لا يمتلك كامل الصلاحيات، في حين يجب أن يكون انتداباً قانونياًّ يعطيه التخويل الشامل عن المدير العام الغائب، أما الاكتفاء بحضوره الجلسات فقط فيُعد حضوراً غير مسئول».

وأضاف المحميد أن «المجلس ومن خلال موقف مدروس يصر على ضرورة حضور المدير العام الحالي أو أن ينتدب أي مسئول آخر بالصلاحيات كافة التي يمتلكها المدير العام نفسه، أو تعيين مدير عام جديد يتولى بتفرغ جميع مهام الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق».


المحميد: نرفض اتهامنا بالفساد

هذا وخلال اطلاع المجلس على محضر اجتماع الجلسة الاعتيادية السابقة للمصادقة عليه؛ قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد: «نرفض كل الاتهامات التي وجهت إلى رئاسة المجلس وبعض الأعضاء الآخرين من جانب أعضاء بالمجلس نفسه عبر الصحافة، التي تشير إلى الفساد الإداري والتعامل مع الموضوعات بناءً على مصالح وقرارات شخصية وبخلاف القانون».

وأضاف المحميد «نحن لسنا لصوصاً وجئنا من أجل مصلحة المحرق وأهاليها، ولا نسعى لأجل المصالح الشخصية، كما يروج له عبر الإعلام بعض الأعضاء البلديين مراراً».

وتوافق العضو غازي المرباطي مع ما طرحه المحميد، وزاد أنه «من خلال الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الذي تم فيه اتخاذ قرار تعليق الجلسات بإجماع كل الأعضاء، نرى أن هناك تناقضاً واضحاً في تصريحات الأعضاء نفسها عبر الصحافة المحلية، والتي أبدوا من خلالها عدم موافقتهم على قرار تعليق الجلسات وعدم تأييدهم له، في الوقت الذي يشير محضر الاجتماع إلى أنهم أكدوا ضرورة حضور المدير العام في جلسات المجلس لأهميته».

وأضاف المرباطي أن «الأعضاء الذي أفادوا بعدم تأييدهم قرار تعليق جلسات المجلس، يناقضون أنفسهم مراراً حين يصرحون بأن المجلس البلدي هش وضعيف إداريّاً وإنتاجيةً، فكل أساس هذا الادعاء يعود جزء كبير منه إلى تكرار غياب المدير العام طوال عامين عن حضور الجلسات لأسباب غير واضحة».


محاسبة العضو المطوع

وخلال الاجتماع أمس، أيّد أعضاء بالمجلس بينهم نائب رئيس المجلس علي المقلة والعضو غازي المرباطي، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العضو محمد المطوع وفقاً للائحة الداخلية لعمل المجلس البلدي. معللين ذلك بتكرار عدم التزامه باللائحة الداخلية التي تنظم سير الجلسة، ودخوله في سجالات ومشاكسات جانبية بين الحضور والأعضاء الآخرين، إلى جانب استهزائه ببعض ما يصدر عن من تعليقات أو مقترحات من الأعضاء.

وبناءً على ذلك، وجه رئيس المجلس عبدالناصر المحميد العضو المطوع إلى الالتزام بالقانون واللائحة الداخلية في المجلس، مستبعداً اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي من الاعضاء لما في ذلك من إهانة للعضو نفسه وللمجلس البلدي عموماً.

وعلى صعيد جدول أعمال المجلس؛ وجه عدد من الأعضاء بينهم خالد بوعنق ومحمد المطوع وغازي المرباطي وعبدالناصر المحميد انتقادات إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أولها كانت حول إعلان الوزير إزالة الكبائن الموجودة على ساحل البسيتين من دون العودة إلى المجلس والتنسيق معه في هذا الجانب، والتعامل مع المجلس بردود قالوا إنها غير شافية وواضحة من حيث التفاصيل. إلى جانب موقف الوزير إزاء موضوع عدم حضور المدير العام واستمراره على التعامل مع هذا الشأن بصورة مؤقتة ومخدرة لوقف اعتراضات المجلس فقط.


وقف إزالة كبائن ساحل البسيتين

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة؛ قرر المجلس «الوقف الفوري لأعمال إزالة الكبائن كافة الواقعة على ساحل البسيتين من جانب بلدية المحرق ووزارة شئون البلديات، على أن تحدد مدة زمنية لعمل اللجنة التي ستتكفل دراسة الموضوع واستثناء الصيادين والهواة من قرار الإزالة، إلى جانب وضع ضوابط استصدار الترخيص». وذلك وسط حضور عدد من الصيادين والهواة أصحاب الكبائن.

وفي هذا، قال عضو الدائرة الأولى محمد المطوع: إن «وزير البلديات دائماً مَّا يتخذ قرارات ويقوم بزيارات مفاجئة من دون العودة إلى الأعضاء البلديين أو المجلس البلدي عموماً إلا بعد انتهاء الموضوع بصورة نهائية، وهو ما يعد استخفافاً بدور المجالس البلدية وعودة لمركزية القرار بصورة غيرة مباشرة».

وعلق نائب رئيس المجلس علي المقلة بأن «قرار المجلس الأخير كان محتواه هو الحفاظ على مصالح البحارة والهواة، على أن تزال الكبائن المخالفة التي لا تستخدم للصيادين والهواة. وفي حال صدر قرار بالإزالة يجب أن يوقف هذا القرار ويعاد النظر فيه أو توفر مواقع بديلة على الأقل».

وتوافق العضو خالد بوعنق مع ما طرحه المطوع والمقلة، وأفاد بأنه «توجد كبائن تم إنشاؤها لغير البحارة والهواة، والعتب على وزير شئون البلديات الذي يقوم بجولات ميدانية ثم تتبعها تصريحات وقرارات لا يعلم عنها أعضاء الدوائر أو المجلس البلدي أحياناً إلا بعد حين»، مطالباً المجلس «بتسجيل موقف حازم إزاء قرارات ومواقف وزير شئون البلديات التي يهمش من خلالها المجلس البلدي في الكثير من المواضيع».

وخلص العضو غازي المرباطي إلى أن «ربكة المجلس في هذا الموضوع وعدم علمه بقرار الإزالة إلا عبر وسائل الإعلام، هو خير دليل على مدى حاجة المجلس إلى حضور المدير العام الذي يملك قرار وقف أو إزالة هذه الكبائن في المرحلة النهائية، ولابد أن تقف الأمور عند حدها وأن يترفع وزير شئون البلديات عن القرارات الأحادية وكأن لا أعضاء بلديين موجودون ولا مجلس بلديّاً بالكامل».


الديوان الملكي يتبنى «حديقة المحرق الكبرى»

أما فيما يتعلق بموضوع حديقة المحرق الكبرى؛ فقد أحاط رئيس المجلس عبدالناصر المحميد الأعضاء بأن «الديوان الملكي اتصل من أجل تبني تكاليف وتنفيذ مشروع حديقة المحرق الكبرى، وهو مقترح يشيد به المجلس البلدي وسيختصر الكثير من العناء والوقت في حال تمت ترسية المشروع على أحد المستثمرين، ولذلك تمت مخاطبة وزارة شئون البلديات بوقف إجراءات ترسية العطاءات المتقدمة للمشروع من جانب المستثمرين، وأن يوجه المختصين لوقف الإجراءات إلى حين صدور تعليمات أخرى من الديوان الملكي بهذا الشأن».

وفي هذا، سجل العضو خالد بوعنق احتجاجاً على رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، وقال: إن «على رئيس المجلس العودة إلى عضو الدائرة فيما يتعلق بأي من المواضيع التي تقع في نطاق دائرته، وعدم اتخاذ قرارات ومواقف بصورة مستعجلة».

هذا، وأجل المجلس البتَّ في الاشتراطات التنظيمية المقترحة لإنشاء العمارات السكنية بمناطق المحرق القديمة المشمولة بقرار الحظر. وذلك بعد نقاش مستطيل بين أعضاء المجلس والمسئولين في وزارة الثقافة لاعتماد الاشتراطات الجديدة.

العدد 3547 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 3:31 ص

      تهاووووووشو

      كل يوم يتهاوشووون والضية المواطن اعتقد انهم مب قد المسوؤلية

    • زائر 4 | 3:28 ص

      عجيب امر هذه البلدية

      البلدية مسئولة عن جمالية المنطقة وعن راحة الناس وعن الصحة العامة وعن وعن كل هذا ويأتي قرار المجلس بوقف إزالة العشش الممتدة على سواحل المحرق التي تتسبب بتلوث بيئي كبير نتيجة للفضلات اليومية التي تصب في البحر إضافة الى انها شكل من السطو على الأملاك العامة التي يحق لجميع مواطني البحرين الإستمتاع بها فبدلا من ان تتحول هذه العشش لحدائق ومنتزهات يقر المجلس على ابقائها كعشش ي عشش

اقرأ ايضاً