قال عدد من المعلمين ان وزارة التربية والتعليم «امتنعت» عن صرف 25 في المئة من مستحقاتهم المالية عن الشهور التي قامت باستقطاع رواتبهم فيها على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، موضحين خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة سبق أن قامت باستقطاع رواتبهم بنسبة تصل إلى 70 في المئة منذ مارس 2011 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011، فيما وعدت بصرفها كاملة على دفعتين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وفي الوقت الذي حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من الوزارة دون جدوى، بين المعلمون أنهم تفاجأوا بقيمة ما صرف لهم خلال فبراير ومارس الماضيين والتي كشفت عن عدم قيام الوزارة بصرف مستحقاتهم من علاوة المؤهل وعلاوة المواصلات وتحسين المعيشة أي بما يعادل 25 في المئة من مستحقاتهم المالية المستقطعة.

ونوهوا إلى أن علاوة تحسين المعيشة تم اعتمادها خلال شهر أغسطس/ آب الماضي لموظفي القطاع الحكومي، فيما لم تصرف لهم هذه العلاوة لخمسة شهور فضلا عن أن علاوة المؤهل تم استقطاعها منهم منذ يونيو/ حزيران الماضي حتى الآن، إلى جانب عدم صرف الوزارة لرواتبهم لشهري مارس وأبريل/ نيسان لعام 2011 على حد قولهم.

ولفتوا إلى أنهم راجعوا الوزارة مرارا وسبق أن رفعوا للجنة الظلمات فيها رسائل شملت عددا من النقاط من بينها المطالبة بصرف مستحقاتهم من رواتبهم المستقطعة لمدة 10 شهور بأثر رجعي والتي تراوحت ما بين 50 و70 في المئة من الراتب والمطالبة بوقف تجميد ترقياتهم ورتبهم، والسماح لهم للترشح للمسابقات الوظيفية ولاسيما أنهم من مستوفي الشروط فضلا عن مطالبتهم بصرف الزيادة المقررة لموظفي القطاع الحكومي الأخيرة والرتب وعلاوة تحسين المعيشة بأثر رجعي.

وتابعوا أن الوزارة فيما بعد أصدرت تصريحا ذكرت فيه أنها سوف تصرف المبالغ المستقطعة طوال 10 شهور الماضية من المعلمين على دفعتين وأن الإدارة المعنية بالوزارة أفادت بأن العمل جار حاليا على رد المبالغ المستقطعة من المعلمين وإنزالها في حساباتهم البنكية في شهري فبراير ومارس، مستدركين أنها صرفت جزءا من مستحقاتهم فقط، فيما أشاروا إلى أنها أفادت خلال مراجعتهم الأخيرة لها بقيامها بحصر المبالغ المستحقة المتبقية لهم تمهيدا لرفعها لديوان الخدمة المدنية واعتمادها على أن تصرف الشهر الجاري.

وأشاروا إلى أن الوزارة قامت بالاستقطاع من المعلمين بلا معايير محددة وثابتة فضلا عن عدم وجود آلية واضحة للاستقطاع وأسبابه طوال شهور، فيما لفتوا إلى أن قانون الخدمة المدنية يشير إلى انه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطيّاً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً، كما يحق للمعلمين اللجوء إلى المحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب لجبر ما أصابهم من ضرر جراء ذلك الاستقطاع ولشهور.

ونوهوا إلى أن كثيرا منهم لم يتم اتهامهم في أية قضايا خلال الفترة الأخيرة كما لم يتم حبسهم احتياطيا أو التحقيق معهم في أقل تقدير وكانوا على رأس عملهم طوال تلك الفترة، فيما قامت الوزارة بالاستقطاع من رواتبهم أيضا.

وبينوا ان الاستقطاع شمل فئات واسعة من المعلمين ومنتسبي الوزارة دون توضيح الأسباب والجدول الزمني. وختموا حديثهم بالمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية كاملة بأثر رجعي وتعويضهم عما أصابهم من ضرر طوال شهور الاستقطاع.

زين الدين: «التربية» مستمرة

في استقطاع رواتبنا

وفي موضوع آخر، جددت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين مطالبها بصرف رواتب 4 من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية والمستقطعة منذ 13 شهرا، لافتة إلى أن كشف راتب الشهر الماضي يكشف استمرار الاستقطاع من رواتب الأعضاء، على رغم أن المحكمة الصغرى الجنائية سبق أن برّأت 7 من أعضاء الجمعية من التهم التي وجهت إليهم وهي، الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.

ونفت زين الدين مستندة لكشف راتب أحد الأعضاء لشهر أبريل/ نيسان الماضي والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه ما صرحت به الوزارة عن ملف استقطاع رواتبهم «بأنه لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية سوى لحالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي وأن المبالغ المستقطعة خلال الفترة السابقة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة إلى من ثبتت براءتهم وذلك على دفعتين تم صرفهما خلال الشهرين الماضيين وباقي الدفعة جار العمل على صرفها خلال الشهر الجاري».