بحث الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل، خلال لقائه، في بمكتبه بمبنى الوزارة مؤخراً، رئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة، محمد مرادي، بحضور المدير التنفيذي للمجلس النوعي جعفر عبد الله، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وضرورة استعانة المجلس بأعضاء يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وبعض الجهات الرسمية وخبراء تدريب من أجل أن ينهض المجلس بدوره الوطني في رفع مستوى قدرات العمالة الوطنية وجعل المواطن البحريني مفضلاً وخياراً أولياً للتوظيف في القطاع الصناعي.

كما تم بحث أطر التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة العمل، ممثلة في المجلس الأعلى للتدريب المهني، والمجلس النوعي وذلك في المشروعات التي تنفذها الوزارة، ومن ضمنها مشاركات المجلس النوعي للصناعة في الفعاليات المتخصصة، وكان آخرها في المؤتمر والمعرض الأول للسلامة والصحة المهنية.

وقدم عبدالله شرحاً مفصلاً عن خطة عمل المجلس النوعي، إذ أطلع حبيل على البرامج التدريبية التي ينوي المجلس طرحها خلال الفترة المقبلة، كبرنامج التلمذة المهنية في الصيانة الكهربائية وبرنامج التلمذة المهنية في تشغيل المصانع، وكذلك مبادرات مجلس الصناعة في تنفيذ البرامج المشتركة بين المجلس والوزارة والتي من ضمنها برنامج تثقيف الباحثين عن عمل الذين يرغبون في العمل في القطاع الصناعي في مملكة البحرين.