قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن الوزارة ستعمل على تنظيم ورشة عمل «تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان» في الفترة من 29 إلى 31 من شهر مايو/ أيار الجاري والتي تندرج ضمن مساعي الوزارة لتجويد نوعية الفرص والخبرات التعليمية التي تتيحها لأبنائنا الطلبة والطالبات، وذلك من خلال تعزيز بعدي الملاءمة والدلالة في هذه الفرص والخبرات لتكون أكثر مواكبة لمستجدات تطلعات المجتمع وتنمية لحاجات المتعلمين». وأوضح في بيان صحافي أمس السبت (26 مايو/ أيار 2012) أن الورشة تندرج كذلك ضمن مساعي مملكة البحرين إلى توسيع روافد المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي انتهج سياسة قائمة على الإصغاء إلى شواغل شعبه والمضي قدماً على طريق مضاعفة فرص المشاركة الديمقراطية في الحياة العامة طبقاً لما جرى إقراره منذ العام 2002 في دستور البحرين من مبادئ المواطنة الرشيدة وحقوق الإنسان ولما جرى تعزيزه من فرص هذه المشاركة ضمن الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها خلال الشهر الجاري.

وقال: «إن لغد البحرين أساساً ينبغي أن يعمل اليوم بكثير من المثابرة ومن الجميع على ترسيخها وأن هذا المستقبل المشترك الواحد من أبرز التحديات التي يتعين على مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها المدرسة والجامعة التعامل معها بكفاءة عالية»، مشيراً إلى أنه وضماناً لهذه الكفاءة تبذل الآن جهود سخية عديدة وجادة ومن ضمنها ورشة العمل التي ستقام في 29 من الشهر الجاري ويندرج ضمن موضوعاتها واقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمدارس مملكة البحرين وواقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بجامعة البحرين وبنية الإطار التوجيهي للمنهج وتحليل محتوى توصية «اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق» يقدمها ريناتو أوبرتي من مكتب التربية الدولي كما سيقدم ملاحظات غن كل من واقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمدارس مملكة البحرين وجامعاتها، ومحاور وقالب الخطة التنفيذية لتطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان حتى العام 2017 في ضوء الصيغة المطورة لوثيقة الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين.

وبين أن المخرجات المتوقعة من الورشة هي تحديد إجرائي للاقتضاءات التنفيذية لتوصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وعمل إطار توجيهي معتمد لتطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان وخطة تنفيذية للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين.