قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر حجز قضية مقتل هاني عبدالعزيز للحكم في 19يونيو حزيران المقبل.
وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس/ آذار 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما أطلق طلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس.
وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمسة عشر من أفراد شرطة مكافحة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرّح وتُرك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونحو الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته.
وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد تم التعرف على الضابط المسئول عن قتله من خلال التحقيقات.