أكدت الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن أخذ الإفادات حول أي وقائع يكون استناداً إلى المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على مأمور الضبط القضائي الحصول على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية.

وأضافت أن مباشرة هذا الإجراء يأتي في إطار اختصاص الشرطة بجمع الاستدلالات وبالتالي فهو ليس إجراء من إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة.

جاء ذلك رداً على ما ذكره عبدالنبي العكرى بصحيفة «الوسط» بتاريخ 28 مايو/ أيار 2012 من أنه سيتم التحقيق في ادعاءات بعض ممثلي المجتمع المدني بجنيف بوجود تهديدات لهم باعتبار أن ذلك من مسئولية النيابة العامة.

وأوضحت الشئون القانونية أن تصريح وزارة الداخلية لم يرد به مطلقاً كلمة تحقيق التي ذكرها العكري، وإنما الذي ورد في التصريح أن «وزارة الداخلية لم تتلقً أي بلاغات من الأشخاص المعنيين حول أي تهديد لهم، وأنه سيتم تسجيل إفادات ممثلي المجتمع المدني الذين ادعوا وجود تهديدات». وأشارت الشئون القانونية إلى أن من واجبات أجهزة وزارة الداخلية أن تتخذ الإجراءات اللازمة إزاء ادعاء أي شخص بتلقيه تهديدات وذلك للتأكد من مدى صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، وهو أمر كان من المفروض أن يكون محل تقدير بدلاً من أن يكون محلاً للاستغراب، فليس من الجائز قانوناً أن يصل إلى علم الوزارة وجود من يدعي أنه قد تم تهديده ثم لا تبادر بمتابعة هذا الأمر في إطار دورها في ضبط ومنع الجرائم. وأهابت الشئون القانونية بضرورة التأكد من المعلومات القانونية لإدراك الفرق بين أخذ الإفادات في إطار جمع الاستدلالات وهو أمر تملكه أجهزة وزارة الداخلية، وبين إجراء التحقيق وهو أمر من اختصاص النيابة العامة.