علمت «الوسط» أن الإدارة التنفيذية العليا في شركة طيران الخليج أبلغت كبار المسئولين عن انخفاض التدفق النقدي في الشركة إلى درجة منخفضة جدّاً، نتيجة عدم تسلم الشركة أيّاً من الأموال التي قُرِّرت لها، وأن هذا الوضع يعني أن الشركة ستضطر إلى وقف رحلات الطيران إلى أوروبا ابتداءً من فجر الإثنين المقبل.

ورفض مجلس النواب في وقت سابق مشروعاً بقانون حكومياً لاعتماد إضافي لشركة طيران الخليج بـ(664.350.000 مليون دينار)، فيما انتهى الدور قبل أن ينظر مجلس الشورى في المشروع بقانون، إلا أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أعلنت يوم أمس أنها أوصت بالموافقة على الاعتماد الإضافي مع تخفيضه إلى الثلث ليصبح 220 مليون دينار، ورفض كل من مجلسي الشورى والنواب التدخلات السياسية في الشركة ما أدى إلى إغلاق محطات إيران والعراق التي كانت تغطي جزءاً كبيراً من مصروفات الشركة التشغيلية.

وأبلغ وزير المالية مجلس النواب في شهر مارس/ آذار الماضي أن الشركة بحاجة إلى ضخ الاعتماد الإضافي خلال 25 يوماً كحد أقصى أو ستُغلق.

وكان خمسة من أعضاء مجلس إدارة طيران الخليج قدّموا استقالاتهم وذلك بسبب استمرار الجدال في الأوساط الحكومية والبرلمانية بشأن مستقبل الشركة.

«مالية الشورى» توافق على اعتماد 220 مليون دينار بدلاً من 664 لـ «طيران الخليج»

القضيبية - مالك عبدالله

ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) بالمجلس، أنها خلصت للموافقة على «اعتماد إضافي لشركة طيران الخليج في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 على أن يتم تقليص الاعتماد من (664.350.000 مليون دينار) إلى 220 مليون دينار فقط».

وأشارت اللجنة إلى أن «هذا القرار اتخذ بعد الاطلاع على احتياجات الشركة التي لا يمكن الاستغناء عنها كناقلة وطنية»، مؤكدة أن «هذا القبول مشروط بإعادة هيكلة الشركة مع عدم تضرر الأيدي العاملة البحرينية ومحطاتها، بالإضافة إلى أسطولها من الطائرات».

وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي: «إن الجميع يعلم أن الوضع الذي تمر به الناقلة الوطنية غير اعتيادي، ونحن على علم أن هناك ظروفاً معينة مر بها سوق السفر إقليميا وعالمياً»، لافتاً إلى أن «اللجنة وجدت أن المبلغ المطلوب من الحكومة كان كبيراً ويستوجب علينا أن نأخذ الموضوع بتريث، ورأينا أن هناك حاجة لمبلغ ولكن ليس المبلغ الذي طلبته الحكومة»، وتابع «إذ إننا وجدنا أن المبلغ الذي يجب أن يضخ لا يتعدى ثلث المبلغ المطلوب لإخراج طيران الخليج كخطوة أولى مما هي فيه»، وواصل «كما أن لدينا أولويات والتزامات، لذلك يجب ألا يكون اتخاذ قرار يشكل ثقلاً على الموازنة، كما أن صرف هذا المبلغ من الممكن أن يعالج وضع طيران الخليج لتكون لديها التنافسية المطلوبة»، وبين أن «جميع شركات الطيران تتعرض لهزات ويمكن أن تكون طيران الخليج تعرضت لهزات أشد نتيجة للظروف المحيطة»، مشيراً إلى «إننا لو تهاونا في إسعاف طيران الخليج فإننا سنواجه آثاراً كبيرة على سمعة البحرين وليس الشركة».

وأوضح المسقطي أن «توصية وتوجه اللجنة المالية أن يكون مبلغ الدعم ما بين 200 و220 مليون دينار، فمن خلال اتصالاتنا فإنه يمكن أن يؤدي هذا المبلغ الغرض، وذلك بعد إعادة الهيكلة من خلال المحطات والأسطول والأمور الأخرى بحيث تكون الشركة قائمة على أسس تجارية بحتة»، وتمنى أن يفي «هذا المبلغ باحتياجات الشركة لنحو سنة ونصف السنة، مع الحاجة إلى استخدام المؤسسة علاقاتها مع الجهات الأخرى لإعادة النظر في طريقة الدعم منها إعادة جدولة المستحقات المتبقية على الشركة لبعض المؤسسات ما يساعدها على مواجهة ديونها مع الجهات الخارجية»، مؤكداً أنه «يجب وقف جميع أنواع التسهيلات التي تشكل عبئاً على الشركة، كما يجب أن تكون الإدارة مبنية على أسس اقتصادية بحتة ويجب ألا يكون هناك تدخل للسياسة في الاقتصاد، فجزء كبير من خسارة الموازنة التشغيلية الحالية كانت بسبب إغلاق بعض المحطات المربحة».

وأصدرت اللجنة المالية بياناً صحافياً قالت فيه إنها تتابع دراسة وبحث مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، بما يتضمن اعتماد مبلغ إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ (691.350.000 مليون دينار) يخصص منه مبلغ (664.350.000 مليون دينار) لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج.

و أعربت عن أملها في أن تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج كناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع العمل على ضمان الانتقال بها إلى وضع الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنية محددة وضمن خطة عمل واضحة المعالم، مع التأكيد على استمرار الرقابة المباشرة على سير أعمالها والرقي بادئها المالي والإداري، والسعي لاعتماد سياسة مثمرة واستراتيجية مدروسة ومجدية لتخفيض النفقات والمحافظة على العمالة الوطنية. وأكدت اللجنة في بيانها أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الشفافية في طرح المعلومات وتبادلها حتى تبنى القرارات على أسس موضوعية وعلمية بحته، حيث لابد من تبني خطة عملية توافق عليها السلطة التشريعية تضع بعين الاعتبار إعادة النظر في مبلغ الدعم وإعادة هيكلة الشركة والحصول على مستثمر وشريك استراتيجي، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وتقييم أوضاع الطائرات التي يتكون منها أسطول الشركة وتشغيلها والخطوط ذات الجدوى الاقتصادية. وختمت بيانها بالإشارة إلى أنها وبعد مناقشة أوضاع الشركة تتجه إلى التوصية بتخفيض المبلغ المطلوب إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها، على أن تتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري، كما ترى أن استمرار الدعم لابد أن يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي وضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي، لافتة إلى أنها حصرت ولاتزال على بحث مشروع القانون مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في جلسات شملت غالبية أعضاء مجلس الشورى والنواب وممثلين عن الحكومة وشركة طيران الخليج، حيث تؤكد اللجنة ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات بشأن أوضاع الشركة ومدى التأثير الناتج عن عدم دعمها بالمال، مع وضع ضوابط للتصرف في هذا المال العام وأهمية استمرار نشاط هذه الشركة على الاقتصاد الوطني. وأرجعت اللجنة القرار إلى مجلس الشورى وأن ما قدمته هو عبارة عن توصية إلى المجلس.