سجل مؤشر البورصة السعودية أداءً سلبياً في مايو/ أيار مع استمرار الضغوط الناجمة عن متاعب الأسواق العالمية رغم قوة العوامل المحلية، ويرى محللون بارزون أن أداء المؤشر سيظل مرهوناً بالأخبار الصادرة من تلك الأسواق ولاسيما منطقة اليورو.

وأدى ارتفاع العائد على السندات الإيطالية والإسبانية إلى جانب الأخبار السلبية من اليونان إلى تنامي المخاوف بشأن ديون المنطقة. ويقول المحللون إن المؤشر سيظل مرتبطاً بالأسواق العالمية متجاهلاً قوة الاقتصاد المحلي والعوامل الأساسية القوية وإنه سيشهد تقلبات بين واحد إلى اثنين في المئة حتى ظهور أخبار مطمئنة من منطقة اليورو.

وأنهى مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط تعاملات بنهاية الأسبوع متراجعاً 0.8 في المئة لينزل دون مستوى المقاومة النفسي المهم الواقع عند 7000 نقطة ويغلق عند 6975.3 نقطة.

وكان المؤشر قد سجل في أبريل/ نيسان أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام قرب 8000 نقطة لكنه بعد ذلك خسر نحو 11 في المئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام حتى إغلاق آخر أيام الأسبوع إلى 8.7 في المئة. وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري «سجل المؤشر (في مايو) أسوأ أداء شهري خلال 24 شهراً مضى ومن المتوقع أن يظل السوق خلال فترة الصيف تحت ضغط الأوضاع المتوترة جداً في منطقة اليورو. وأضاف «كل تلك الأخبار أعطت مؤشرات سلبية لجميع الأسواق وتأثر السوق السعودي على إثرها... السوق السعودي سوق مبتدئ ومن الطبيعي أن يتعرض لهذا الضغط وأن يتجاهل الأوضاع الاقتصادية القوية للمملكة».

وتنامت المخاوف بشأن قطاع البنوك المتعثر في إسبانيا والارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض من أن تضطر البلاد إلى طلب حزمة إنقاذ دولية وإعادة رسملة بنوكها.

وقال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة «الآن زادت الاحتمالية أكثر من قبل بظهور أزمة في إسبانيا إلى جانب أزمة اليونان... النظرة لمعظم دول أوروبا سلبية باستثناء ألمانيا ونسبة المخاطرة أصبحت مرتفعة». وأضاف «إذا ظلت الأمور ضبايبة من الآن حتى ثلاثة أشهر ستستمر التقلبات في السوق بين 1 و2 في المئة. مع تنامي المخاطر يزيد الهلع عند المستثمرين».

وستصدر إسبانيا قريباً سندات جديدة لتمويل بنوكها المتعثرة وأقاليمها المثقلة بالديون حتى مع اقتراب تكلفة اقتراضها من 7 في المئة وهو مستوى من الصعب تحمله، دفع دولاً أخرى في منطقة اليورو إلى طلب مساعدات دولية.

ويرى العمري أن السوق السعودي سيظل تحت ضغط حتى موعد إجراء الانتخابات الحكومية في اليونان التي يتخوف الكثير من توابع احتمالات انسحابها من منطقة اليورو في ظل تفاهم أزمة الديون.

وأظهر استطلاع حديث احتمال حصول الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ اليونانية على الأغلبية وتشكل حكومة ملتزمة بإبقاء البلاد في منطقة اليورو. وهدأ الاستطلاع بعض الشيء من مخاوف المستثمرين من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في حالة تحقيق اليسار الفوز في الانتخابات المقررة يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل. وتتزامن تلك الأخبار السلبية من منطقة اليورو مع فترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان والتي عادة ما يشهد فيها المؤشر فتوراً في النشاط وتراجعاً للسيولة في ظل انشغال المتعاملين بالعطلات الصيفية.

من ناحية أخرى، أشار تفاحة إلى أن الأسهم الدفاعية لاسيما أسهم الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي ستكون المستفيد الأكبر خلال الفترة المقبلة ومن بينها أسهم شركات في قطاعات الأسمنت والتجزئة والأغذية. وتمثل أسهم البتروكيماويات والبنوك النسبة الأكبر من رسملة السوق السعودي وانخفض مؤشر البنوك 0.5 في المئة والبتروكيماويات 0.8 في المئة في تعاملات أمس على خلفية أخبار منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط التي خسرت نحو 12 في المئة في مايو/ أيار. وعادة ما تتعقب أسهم البتروكيماويات أسعار النفط التي تعتبرها مؤشراً على نشاط الاقتصاد العالمي والطلب على البتروكيماويات.

وقال مدير مبيعات أسهم المؤسسات لدى المجموعة المالية - هيرميس جوليان بروس «في ظل الضغوط على أسعار النفط والمخاوف بشأن النمو في مناطق أخرى من العالم من المستبعد أن يرتفع المؤشر على المدى القصير لاسيما مع حلول فصل الصيف». وتابع «يبدو واضحاً أن المستثمرين فقدوا بعض حماسهم».