سجل الاقتصاد البرازيلي نمواً بلغ 0.2 في المئة فقط في الربع الأول من العام 2012 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي في بداية ضعيفة لما يتوقع أن يكون عاماً آخر مخيباً للآمال ومثيراً شكوكاً جديدة بشأن قوة الأسواق الناشئة.

والنمو الضعيف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي جاء أقل من نصف توقعات الأسواق هو الفصل الثالث على التوالي من التباطؤ الاقتصادي لسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وستزيد أيضاً الضغوط على الرئيسة ديلما روسيف لاستحداث إصلاحات أكثر جرأة يمكن أن تجعل البرازيل تستعيد مكانتها كمكان يقصده المستثمرون العالميون.

وقال مدير شركة جلوبل فايننشال ادفايسور الاستشارية ميجيل داوود: «الحكومة بحاجة إلى خطة للنمو. لا يكفي تنفيذ إصلاحات منعزلة لأنها لن تقودنا إلى شيء».