بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو في ابريل/ نيسان 2012 نسبة قياسية هي 11 في المئة من الفئة القادرة على العمل على غرار ما حصل في مارس/ آذار حين تمت زيادة الرقم على ما أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروسات أمس (الجمعة) لـ «فرانس برس».

وأفادت حسابات المكتب أن 17.40 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في أبريل في منطقة اليورو بارتفاع 110 آلاف شخص عن الشهر الماضي.

ولم تصل الأرقام إلى عتبة 11 في المئة منذ إنشاء منطقة اليورو العام 1999، لكن هذه النسبة لم تفاجأ المحللين الذين توقعوا رقماً مشابهاً في أبريل نظراً إلى تفاقم الأزمة.

وهذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة أو تتجاوز عتبة 10 في المئة في منطقة اليورو. في غضون عام انضم 1.79 مليون شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل في منطقة اليورو.

ويقول المحلل الاقتصادي لدى اي إتش إس غلوبال انسايت ادوارد ارتشر «تتعرض الشركات بأغلبها لضغوط هائلة للحد من عدد موظفيها من أجل احتواء نفقاتها لمواجهة طلب ضعيف ومنافسة شديدة وهوامش ضيقة ومستقبل غامض».

وارتفعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 10.3 في المئة في أبريل مقابل 10.2 في المئة في شهر مارس/ آذار، في رقم قياسي جديد للاتحاد بدوله الـ 27.

على صعيد متصل، قالت المنظمة الدولية للعمل في تقرير إن معدل البطالة بين الشباب في العالم سيبقى على حاله في 2012 ويفترض ألا يتراجع قبل 2016 على الأقل.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان «التوجهات العالمية لتوظيف الشباب» إن عدد العاطلين عن العمل الذين يبلغون من العمر بين 15 و24 عاماً سيبلغ 12 مليوناً في 2012، بزيادة قدرها أربعة ملايين منذ 2007.

وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة بين اليد العاملة الشابة في العالم بلا تغيير سيبلغ 12.7 في المئة هذه السنة، وهو رقم مساوٍ لذاك الذي سجل في 2009 وأكبر بقليل من المعدل الذي وصل إليه العام الماضي عندما كانت البطالة تطال 12.6 في المئة من هؤلاء.

ورأى خبراء المنظمة أن هذا الرقم سيكون أكبر إذا أخذ في الاعتبار الذين يتخلون عن البحث عن العمل أو يرجئون ذلك بسبب شعورهم بالإحباط من غياب آفاق التوظيف.

وسجلت بعض المناطق تحسناً بعد الأزمة الاقتصادية أو تمكنت من التقليل من تأثيرها إلا أن كلها تواجه تحدي توظيف الشباب.

ففي شمال إفريقيا ارتفع معدل البطالة بين الشباب خمس نقاط بعد الربيع العربي وبلغ 7.9 في المئة في 2007 بينما بلغ هذا المعدل 26.5 في المئة في الشرق الأوسط.

وفي أميركا اللاتينية انخفض المعدل إلى 14.3 في المئة في 2011 لكن لا يتوقع حدوث أي تحسن في الأمد المتوسط.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء بلغ المعدل 11.5 في المئة في 2011 وهو مستقر نسبياً منذ 2005، بينما وصل إلى 13.5 في المئة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، بتراجع طفيف عن 2008.

وفي منطقة رابطة الدول المستقلة ووسط وجنوب شرق أوروبا تراجع معدل البطالة إلى 17.6 في بالمئة في 2011.

تباطؤ إنتاج المصانع في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو

عواصم - وكالات

أظهر مسح أمس الجمعة (1 يونيو/ حزيران 2012) انكماش قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات في مايو/ آذار إذ أضرت أزمة الديون بالثقة واستمر تراجع الطلبيات الجديدة.

وأظهر المسح أن التباطؤ الذي بدأ في دول أطراف منطقة اليورو ترسخ في أكبر اقتصادات التكتل مثل ألمانيا وفرنسا ما يشير إلى أن القطاع الذي كان من العوامل الرئيسية للانتعاش من الركود الأخير سيؤثر سلباً على النمو.

وانخفض مؤشر مؤسسة ماركيت لمديري مشتريات المصانع في منطقة اليورو إلى 45.1 في مايو من 45.9 في أبريل/ نيسان وهو ما يزيد قليلاً عن قراءة أولية لكنه يمثل أضعف قراءة للمؤشر منذ يونيو/ حزيران 2009.

والمؤشر أقل من 50 نقطة والتي تفصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر، كما نزل مؤشر الناتج الصناعي إلى 44.6 من 46.1 في أبريل في أقل مستوى منذ يونيو 2009 أيضاً.

وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، كريس وليامسون «تشير البيانات إلى انكماش القطاع بمعدل فصلي واحد في المئة تقريباً وهو ما يشير إلى أن الصناعات التحويلية ستكون عامل ضغط رئيسياً على النمو الاقصادي في الربع الثاني».

إلى ذلك، صدرت بيانات صناعية أوروبية اليوم لتؤكد بأن انكماش الأنشطة الصناعية في منطقة اليورو لايزال قائماً خلال شهر مايو/ أيار، مع العلم أن البيانات جاءت متباينة بعضها بأفضل مما كان متوقعاً والبعض الآخر أسوأ من التوقعات، إلا أن الأداء بالمجمل كان مظهراً لمواصلة الانكماش، في كل من إسبانيا وسويسرا وألمانيا والفرنسي والإيطالي ومنطقة اليورو كوحدة واحدة.

وبداية من الاقتصاد الإسباني فقد أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مايو مواصلة انكماش الأنشطة الصناعية في إسبانيا منخفضاً المؤشر إلى 42.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 43.5 بأسوأ من التوقعات 43.0، أما إيطاليا أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في إيطاليا خلال مايو انكماشاً عند 44.8 مقارنة بالقراءة السابقة 43.8 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة.

ومن فرنسا أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في فرنسا خلال مايو انكماشاً عند 44.7 مقارنة بالقراءة السابقة 44.4 وجاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 44.4، بينما أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في سويسرا خلال مايو انكماشاً عند 45.4 مقارنة بالقراءة السابقة 46.9 وجاءت القراءة الفعلية أسوأ من التوقعات المقدرة 47.4.

وبالنسبة لألمانيا وسويسرا، فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في سويسرا خلال مايو انكماشاً عند 45.4 مقارنة بالقراءة السابقة 46.9 وجاءت القراءة الفعلية أسوأ من التوقعات المقدرة 47.4، بينما أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال مايو انكماشاً عند 45.2 مقارنة بالقراءة السابقة 45.0 وجاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 45.2، وكانت قراءة شهر أبريل عند انكماش بمقدار 46.2.

وبالحديث عن أنشطة قطاع الصناعة في اقتصاد منطقة اليورو كوحدة واحدة، فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو انكماشاً عند 45.1 مقارنة بالقراءة السابقة 45.0 وجاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 45.0، و كانت قراءة شهر أبريل عند 45.9.

وتؤكد البيانات أن الاقتصاديات الأوروبية أمام مواجهة كبيرة مع ضعف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الاقتصاديات مثقلة بالأصل من أزمة الديون السيادية، وذلك في الوقت التي تحتل إسبانيا اهتمام المستثمرين إثر تفاقم عجزها.