حذر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ من البطء الذي يسود عملية تصفير قوائم المفصولين حيث لاتزال المماطلة والتسويف في بعض المواقع سيدة الموقف وكأن هناك من يريد بالفعل استمرار التأزيم والمعاناة ومنع إغلاق الملف لأغراض خاصة به لينتفع من بقاء المفصولين خارج مواقع عملهم.

وقال في كلمة له أمام مؤتمر العمل الدولي أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012): «إن اتحادنا يوصل بوضوح رسالة لجميع الأطراف بأن يتحرروا من أية أحلام وأوهام بأن الاتحاد العام سيتنازل عن قضية المفصولين أو حقوقهم، فاتحادنا عاقد العزم على أن يكافح بكل صلابة وثبات ضد التمييز والتعسف ولن يتوقف عن الدفاع عن هؤلاء الضحايا حتى آخر موقوف ومفصول». مشيداً بدور وجهود وزارة العمل الدوؤبة من أجل إغلاق الملف.

وقال: «حين وقفت أمامكم العام الماضي 2011 كانت الأمور مختلفة في بلدي الغالية البحرين، وكان آلاف المفصولين يضجّون في شوارع الحاجة والبطالة بسبب الفصل الجائر الذي تعرّضوا له لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير، لكن مساندة هذه المنظمة ودعمكم مكّن اتحادنا مُشترِكاً مع أطراف الإنتاج من التغلب على المعوقات وتحقيق توصيات المنظمة وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرجاع المفصولين حيث أصررنا ولانزال كاتحاد عام على العودة الكريمة دون إهدار للحقوق ودون إذلال وتغيير جوهري في المراكز وطبيعة العمل تطبيقاً لمعايير العمل الدولية في المساواة وعدم التمييز وتنفيذاً للاتفاق الثلاثي الذي وقعناه برعاية منظمة العمل الدولية». مؤكداً رفض الاتحاد لأية عودة للمفصولين فيها مساس بالكرامة الإنسانية أو تعرض العامل للتهميش والحرمان من الفرص المتاحة لزملائه بسبب رأيه أو انتمائه السياسي والعقائدي.

وأضاف: «إننا لن نتخلى عن مبادئنا الراسخة في تعزيز الحريات العامة والحريات النقابية على وجه الخصوص ونؤكد أنه لا يمكن أن تفصل الحركة النقابية عن الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإيماننا الكامل بأن الحركة النقابية يجب أن تكون جزءاً من كل مفاصل الحياة وأن المفاهيم المغلوطة ومحاولة تكريس ثقافة خاطئة في إيهام المجتمع بأن اهتمام الحركة النقابية بالشأن العام والمطالبة بالحرية في التعبير وحق الممارسة وحق الإنسان والمطالبة بالعدالة والمساواة وعدم التمييز وتوزيع الثروة بشكل متساوٍ هو تسيس». وقال: «يبرز اليوم لدينا ملف الحريات النقابية الذي لا يقل أهمية وخطورة، فقد جاء المرسوم 35 بتعديلات مغرضة تستهدف شقّ الحركة النقابية على أسس طائفية وغيرها من خلال التحريض الصريح على التعددية الذي يعتبر تدخلاً فظّاً وسافراً في شئون الحركة النقابية ولا يمكن للتعددية المفروضة إلا أن تشقّ وحدة القوى العاملة في بلد لا يتجاوز فيه حجم القوى العاملة 700 ألف عامل ومن خلال تعديلات أخرى تحصر تسمية ممثلي العمال للمشاركة في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية في يد وزير العمل وتضع النقابيين تحت طائلة الحرمان من الترشح إن هم اعتبروا متسببين في حل نقاباتهم أو مجالس إداراتها وهي كلها تعديلات نرفضها جملة وتفصيلاً لأنها تتعارض مع معايير العمل الدولية وتنتهك الحقوق والحريات النقابية».