قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنه لم تصدر أي أوامر للشرطة بتعذيب أو قتل المحتجين وهي ممارسات أبرزتها لجنة تحقيق مستقلة بتكليف من الحكومة العام الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات نشرت أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) في صحيفة محلية ناطقة بالانجليزية «أولاً وقبل كل شيء التعذيب والقتل ليس من سياسة الحكومة. لم نصدر مطلقاً أوامر أو تعليمات بهذا الصدد كما أننا لم نتلقَّ مثل هذه الأوامر... أي ضابط اتهم بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة».

وقالت لجنة ضمّت خبراء قانون دوليين في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إن «التعذيب استخدم بشكل منهجي لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع اعترافات منهم خلال فترة العمل بحالة الطوارئ بعد حملة القمع التي شنّت على محتجين مناهضين للحكومة».

وقالت لجنة التحقيق أيضاً إن «35 شخصاً غالبيتهم محتجون ماتوا خلال الاضطرابات من بينهم خمسة ماتوا نتيجة التعذيب».

ولاتزال الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين تحدث يومياً، فيما يتبادل الجانبان إلقاء اللوم في أعمال العنف.

وقدمت البحرين عدداً من ضباط الشرطة ذوي الرتب الصغيرة للمحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات والقيام بتعذيب أفضى إلى الموت لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية وناشطين معارضين يقولون إن الحكومة تتفادى محاسبة مسئولين على مستوى أعلى.

ولم يتطرق التحقيق الذي نشر في نوفمبر إلى قضية المسئولية الواقعة على كبار المسئولين عن الانتهاكات إذا كان حدث فعلاً.

ويقول ناشطون إن عشرات قتلوا في احتجاجات واشتباكات وبعضهم كان محتجزاً لدى الشرطة منذ إنهاء حالة الطوارئ قبل عام، فيما تقول وزارة الداخلية إنها تحقق في الحوادث.

وعبرت بعض الأجهزة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع خلال المظاهرات.

وقال وزير الداخلية: «أطمئن الجميع على أن الغاز الذي تستخدمه الشرطة هو غاز مسيل للدموع يستخدم في كثير من الدول الأخرى وليس سامّاً»، مستدركاً «استخدام الغاز المسيل للدموع هو رد الشرطة على أعمال العنف، فلماذا لا يركز أحد على الفعل الذي دفع الشرطة إلى أن ترد بهذه الطريقة».