حذر تقرير التوقعات البيئية العالمية «جيو 5» من حدوث تغيرات مناخية سريعة وصفها بالخطيرة بسبب استمرار التعديات على البيئة والموارد الطبيعية.

وذكر التقرير الذي أطلقته برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) - المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا - أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) بجامعة الخليج العربي، أن العالم يسير بسرعة على طريق غير مستدام على رغم أكثر من 500 هدف دولي متفق عليه لدعم الإدارة المستدامة للبيئة وتحسين رفاهية الإنسان، وذلك حسب التقييم الجديد والواسع النطاق الذي تم تنسيقه من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبحسب الطبعة الخامسة من تقرير توقعات البيئة العالمية «جيو 5»، فإن من أكثر الأهداف البيئية أهمية لم يتحقق أي تقدماً فيها إلا في أربعة منها فقط، وهذه الأهداف هي: التخلصّ من إنتاج واستخدام العناصر التي تستنزف طبقة الأوزون، والتخلص من الرصاص من الوقود، وزيادة الوصول إلى موارد مائية أفضل وتعزيز البحوث لتقليل تلوث البيئة البحرية.

وأشار «جيو 5» إلى أنه قد تحقق بعض التقدم في 40 هدفاً بما في ذلك توسعة المناطق المحمية مثل المنتزهات الوطنية والجهود المبذولة نحو تقليل اجتثاث الأحراج. وتم بالكاد تحديد تقدم في 24 هدفاً، بما في ذلك تغير المناخ ومخزون الأسماك والتصّحر والجفاف. وتم أيضاً تحديد مزيد من التدهور بالنسبة لثمانية أهداف، بما في ذلك حالة الشعب المرجانية للعالم وفي الوقت نفسه لم يتم أي تقييم لأربعة عشر هدفاً أخرى وذلك لعدم توافر البيانات الضرورية.

وحذر التقرير من أنه إذا لم تقم الإنسانية بتغيير أساليبها وطرقها، فإن العديد من المؤشرات الحساسّة ربما يتم تجاوزها وعند ذلك يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة لوظائف دعم الحياة لكوكب الأرض ولا يمكن عكسها بشكل عام.

التنوع الحيوي

وشمل «جيو 5» جوانب كثيرة تتعلق بالبيئة التي منها التنوع الحيوي، وتضمن أن العالم أخفق في تحقيق هدف التنمية للألفية الجديدة، وهو تحقيق انخفاض كبير في معدل خسارة التنوع الحيوي بحلول العام 2010، ونظراً لاستخدام أكثر من 30 في المئة من سطح الأرض لأغراض الإنتاج الزراعي، فإن بعض الموائل الطبيعية قد انخفضت بأكثر من 20 في المئة منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي. لكن مع ذلك، حدث بعض التقدم من حيث ردود السياسة مثل زيادة تغطية المناطق المحمية واقتسام الوصول والمزايا من الموارد الوراثية.

المخزون السمكي

وبالنسبة للمخزون السمكي، فإن «جيو 5» ذكر أن العقدين الماضيين شهدا تدهوراً غير مسبوق في المخزونات السمكية، فعلى رغم أن كميات الصيد زادت أكثر من أربعة أضعاف من مطلع الخمسينات من القرن الماضي حتى منتصف عقد التسعينات، إلا أنها استقرت أو انخفضت منذ ذلك الحين، وذلك على رغم زيادة الصيد. ويعتبر الصيد التجاري والصيد الجائر أخطر تهديد للمخزونات السمكية، ولم تمثل المنتجات السمكية المعتمدة من قبل مجلس التوجيه البحري سوى نسبة 7 في المئة من الأسماك التي تم صيدها على نطاق عالمي في العام 2007، وقد أثبتت المناطق البحرية المحمية في العديد من الحالات بأنها أدوات فعّالة في المحافظة على البيئة حيث أظهرت المسوحات الأخيرة وجود أعداد أكبر من الأسماك في المحميات من تلك الموجودة في المناطق المحيطة بها وفي المناطق نفسه قبل إقامة المحميات.

استنزاف المياه الجوفية

ولفت تقرير التوقعات البيئية العالمية إلى أنه تم تسجيل المزيد من التدهور في موارد المياه الجوفية منذ العام 2000 بينما زادت عمليات سحب المياه على نطاق عالمي بنسبة ثلاثة أضعاف على مدى الخمسين عاماً الماضية. وتمثل الاستخدامات الزراعية نسبة 92 في المئة من المياه في العالم، وتعتمد العديد من المراكز الزراعية العالمية بصفة خاصة على المياه الجوفية، بما في ذلك مناطق شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان وشمال شرق الصين والمناطق الغربية من الولايات المتحدة.

وخلال حفل إطلاق التقرير، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبومُغلي، إن «في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والبيئة غير المسبوقة في تاريخ البشرية خلال العقدين الماضيين، وتسارع هذه التغييرات في الأعوام الماضية، والتي أثرت وتؤثر حالياً على كوكب الأرض، تبدو الجهود المبذولة لإحداث تغيير إيجابي وتحقيق الأهداف المنشودة جهوداً غير كافية كما يشير تقرير التوقعات البيئة في نسخته الخامسة، وفي الواقع يشير إلى أن هذه الضغوط من المحتمل أن تحدث تغييرات سريعة في وظائف الكوكب ربما لن يكون فيها أو إمكانية لإصلاحها».وأضاف أبومُغلي بأن «منطقتنا العربية ليست في منأى عن التحديات العالمية بل بالعكس فمنطقتنا تعد من أكثر المناطق هشاشة وعرضة لتغييرات المناخ والتصحر واستنزاف المياه وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة البحرية، وقد استعرض التقرير حقائق وحلول للوضع البيئي».

وذكر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن «الإحصائيات في التقرير تشير إلى أن بإمكان النقص في المياه نتيجة تغير المناخ أن يخفض من معدل مصادر المياه المتجددة من 15 إلى 20 في المئة خلال الأعوام الخمسين المقبلة. كما يصنف التقرير دول غرب آسيا من بين أكثر المناطق التي تعاني من نقص في المياه والتي تحتاج إلى استخدام أمثل لمصادر المياه العذبة وإدارة الطلب على المياه، حيث ستنخفص كمية موارد المياه المتجددة المتوافرة بنسبة 60 في المئة ما كانت عليه في العام 2010».

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن «المشكلة ليست في ورود الخطأ والتجاوز سواء على صعيد البيئة أم غيرها، لكن الخطأ والعيب أن نبقى على تكرار هذا الخطأ وعدم تجاوزه»، مضيفاً بأن «البحرين ترى من تقرير التوقعات البيئية العالمية في نسخته الخامسة الكثير من الأمور المبشرة نحو مستقبل بيئي أفضل، وذلك على رغم الكثير من السلبيات التي تضمنها التقرير».