أفاد رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف أن الشركات العاملة في منطقة الكسارات في عسكر لم يحصلوا على ترخيص من قبل الجهات الرسمية، على رغم التحركات التي قادوها في هذا الاتجاه منذ سنوات.

ونقل ضيف استغراب أصحاب الشركات من تصريح بلدية المنطقة الجنوبية التي بررت التوجه الرسمي لطلبها إخلاء بعض الشركات لمنطقة الكسارات بحجة عدم وجود ترخيص لها، وقال: «هذا الأمر مخالف للواقع، فالشركات سعت منذ سنوات للحصول على ترخيص، غير أن الجهات الرسمية ماطلت في ذلك».

وردّاً على التبريرات الرسمية بأن طلب إغلاق الكسارات بحجة انتهاء العمر الافتراضي، ذكر ضيف أن الشركة المشغلة لمنطقة الكسارات تحدثت من خلال رئيسها في الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأول (الثلثاء) عن أن العمر الافتراضي لمنطقة الكسارات لم ينتهِ بعد، ويمكن استمرار العمل في الموقع لسنتين أيضاً.

من جهة أخرى، تحدث ضيف عن استياء بين أصحاب الشركات العاملة في منطقة الكسارات من ممارسات بعض مفتشي البلدية، الذين يعمدون على تحرير مخالفات بحق الشركات هناك، على رغم أن المنطقة تتبع وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن النائب البرلماني علي الدرازي دعا ممثلي الشركات لاجتماع في مجلس النواب اليوم (الخميس) من أجل بحث الجدل الذي يدور حالياً بخصوص منطقة الكسارات في عسكر، على اعتبار أن هذه المنطقة تكتسب أهمية اقتصادية، إذ تضم الكثير من الشركات التي تمتلك عقوداً لتنفيذ مشروعات في مختلف مناطق البحرين. وأخفق اجتماع حضرته جهات حكومية وأهلية بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأول (الثلثاء)، في الخروج بحل لملف منطقة الكسارات في عسكر، الذي تستعد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإغلاق المنطقة والطلب من الشركات العاملة فيها مغادرتها خلال شهر واحد.

ويأتي ذلك بعد أن وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال زيارته منطقة الكسارات في عسكر خلال شهر مايو/ أيار 2012، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكسارات المخالفة، ووقف الشركات غير المرخصة التي تعمل في مقلع الأحجار بصورة فورية.