قال عضو هيئة الدفاع عن جمعية أمل المحامي عبدالله الشملاوي: «إن الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل إلى جمعية العمل الإسلامي (أمل) ساقطة بالتقادم»، مشيراً إلى أن «صمت الوزارة عما تعتقد أنه مخالفات مدة خمس سنوات يؤكد أنها هي من خالفت القانون أصلاً، أو على الأقل كان هناك تقصير إداري من قبل الوزارة».

وأوضح الشملاوي في مؤتمرٍ صحافي عقد في مقر جمعية العمل الإسلامي في منطقة القريّة بالمحافظة الشمالية، أمس الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012) أن «الجهات الأمنية صادرت كل المستندات الرسمية التي توجد بها مراسلات ووثائق الجمعية خلال الحملة الأمنية التي طالت الجمعية العام الماضي، إذ إن هذه المستندات تفند العديد من الاتهامات التي وجهت للجمعية».

وذكر أن «إدارة الجمعية أوصلت لي نسخة من الدعوى المرفوعة من وزارة العدل، التي تدعي فيها أن الجمعية قامت بمخالفات جسيمة تستوجب حلها».

وبيّن أن «القانون يعطي الوزير أحد خيارين، الأول إيقاف الجمعية ثلاثة أشهر ورفع دعوى خلالها لحل الجمعية، أو رفع دعوى مباشرة على الجمعية لحلها وهو ما حصل».

وأضاف أن «القانون يلزم أن يتم نظر الدعوى في مدة أقصاها شهر، فيما وجدنا أن القضية تم تأجيل البت فيها إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأردف «في جلسة المحكمة أمس كان هناك إجراء تنظيمي بأن هيئة الدفاع لم تكن تملك توكيلاً من الأمين العام لجمعية أمل الشيخ محمد علي المحفوظ، لذلك طلبنا من المحكمة تأجيل المحاكمة حتى الحصول على التوكيل منه».

وأفاد الشملاوي بأن «المدعى عليه الحقيقي هو الأمين العام لجمعية أمل، وبما أنه ليس لدينا توكيل منه، فقد تم تأجيل المحاكمة حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والآن نحن بصدد طلب استدعاء الشيخ لأخذ التوكيل منه».

ولفت إلى أن «المستندات المرفقة بالدعوى عبارة عن مقابلات صحافية، وهي مقابلات تمت العام 2007، والرد عليها واضح وهو السؤال عن سبب السكوت عليها منذ ذلك التاريخ، وهل تعتبر هذه التصريحات مخالفات جسيمة، لأن هذا السكوت بحد ذاته من قبل وزارة العدل يعد مخالفة أصلاً».

وتابع أن «هناك انتخابات أجرتها الجمعية في العام 2011، وهو ما يجبّ دعوى الوزارة بعدم انعقاد المؤتمر العام للجمعية في الأعوام التي سبقتها، حيث إن انعقاد هذا المؤتمر يستدعي أن الجمعية صححت وضعها القانوني».

وختم الشملاوي بقوله: «هناك مكونات سياسية تعقد فعالياتها في مواقع دينية، وتجاز على ذلك، بل وتحصل على تهنئة من قبل الجهات الرسمية، وعليه فإننا نرى أن هذه الدعوى أعدت على عجل، ونعتقد أن هذا الإجراء يخلو من حكمة في القرارات».

من جهته قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «هناك تسرع في رفع الدعوى لحل الجمعية، ونحن نعتبر أن الدعوى سياسية، ومحاكمة أمل هي شهادة رسمية لعدم جدية دعاوى حرية التعبير والانفتاح، لأن كل هذه الشعارات تسقط عندما تحاكم الجمعيات السياسية ويراد حلها».

وأردف أن «لا خيار لدينا سوى الديمقراطية الكاملة، السلطة كانت تريد منذ العام 2001 أن تخرج من حقبة القوانين سيئة الصيت إلى انفتاح ديمقراطي، لكن ذلك لم يحدث، لأنه يراد أن تدار البلد بعقلية الحلول الأمنية وتقنين هذه الحلول».

وواصل «نحذر من التضييق على الحريات في البحرين، ويجب على وزارة العدل ألا تمارس التأزيم والتأجيج، فهي تقود حملة على القوى السياسية الوطنية وإعادة إنتاج قوانين غير عادلة».

وأشار إلى أن «هناك صمتاً دولياً غريباً بعد عودة وفد جنيف، والاستهداف الواضح لأعضاء الوفد الأهلي، على رغم أنهم يقولون إنهم شركاء للبحرين، وحتى محاكمة الأطباء والرموز هناك مواقف خجولة من المجتمع الدولي». وشدد على أن «خياراتنا مفتوحة، ولا نريد أن نوصل رسالة للمجتمع الدولي بأن هناك معارضة منفتحة وأخرى متشددة، بل المطلوب هو إشراك كل القوى الوطنية في الحل السياسي». وختم الصباغ بقوله: «نوجه شكرنا للقوى السياسية وكل الجهات الشعبية التي ساندت الجمعية، ونوصي المعارضة لإعادة تشكيل العمل المعارض وخلق جبهة معارضة مشتركة، نحن ندعو للوحدة والتعددية، علينا أن نصيغ عملنا بعقل جمعي، وأن يكون مشروعنا مشروع عمل واحد».