أرجأت محكمة الاستئناف قضية متهم تم استخدام سيارته في واقعة قتل شرطي من قبل آخرين ولم يبلغ الجهات الأمنية حتى (9 سبتمبر/ أيلول) لندب خبير لفحص السيارة المستخدمة في موضوع الدعوى والاطلاع على التلفيات الموجودة بها، والاستعلام من الإدارة العامة للمرور لمعرفة ملكية السيارة تعود لمن خلال شهري (فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2011)، لضم الدعوى الأصلية المتعلقة بواقعة القتل.

وفي جلسة أمس (الأربعاء) طلبت المحامية شهزلان خميس ضم القضية الأصلية المختصة بواقعة القتل، وعليه ستقدم لاحقاً مذكرة دفاعية، وقد قدمت خميس في الجلسة السابقة قرصاً مدمجاً بأن السيارة المدعى عليها والتي تعود للمتهم لا يمكن تمييز لونها أو نوعها وأنها تطلب أجلاً لاستكمال البيّنة. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 أعوام.