أرجأ مجلس بلدي المحرق أمس الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012) جلسته الاعتيادية رقم 17 الختامية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل (27 يونيو/ حزيران الجاري)، وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب جلسة أمس لامتناع عضوين عن الحضور احتجاجاً على بيان صدر عن المجلس اعترضا من خلاله على إجراءات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في توقيع اتفاقية تطوير حديقة المحرق الكبرى.

ورفض العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق الحضور لجلسة أمس وسط إصرار منهما على مقاطعتها، وذلك اعتراضاً على خطاب صدر باسم المجلس إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، اعترضا من خلاله على «مراسم مفاجئة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع المستثمر بشأن حديقة المحرق الكبرى، والتي تمت بشكل مباغت من دون عرض الاتفاقية النهائية على المجلس البلدي».

وقال العضو خالد بوعنق إن «مقاطعتنا حضور جلسة أمس هي بمثابة اعتراض على موقف المجلس ضمن خطابه الذي وجهه لوزير شئون البلديات بشأن حديقة المحرق الكبرى عبر الإعلام»، مضيفاً أنه «لا يحق لرئيس المجلس أن يتحدث باسم جميع الأعضاء، فأنا والعضو المطوع لم نعلم أساسا عن هذا البيان الذي تبنى كل أعضاء المجلس».

وأوضح بوعنق أن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر «المحميد ادعى ضمن نص الخطاب المشار إليه أن المشروع لم يعرض على المجلس البلدي، وهو ادعاء باطل، لأن المجلس أقر توصية سابقة بشأن مضمون المشروع ولاسيما أنه اشترط حذف بعض مضامين المشروع نفسه ضمن التوصية».

وختم العضو البلدي بأنه «لا يحق لرئيس المجلس التدخل في شئون الدوائر الأخرى، فحديقة المحرق الكبرى تقع في نطاق دائرتي، وهو لم يقم بالتنسيق أو استشارتي حتى قبل إرسال الخطاب المذكور إلى الصحافة»، مشيراً إلى أن «مهمات رئيس المجلس تُختزل في تنسيق مهمات المجلس وتوزيع الأدوار فيه، وإلا فإنه عضو كبقية الاعضاء الآخرين».

وعن حضوره والمطوع للجلسة المقبلة من عدمه، أكد بوعنق حضورهم الجلسة المقبلة في الأسبوع المقبل، مردفاً أن «مقاطعتنا لجلسة أمس كان لإيصال رسالة اعتراض فقط وقد وصلت».

ومن جانبه، علق المحميد، بالقول: «أنا رئيس المجلس البلدي وأمثله داخلياً وخارجياً، وحديقة المحرق تعتبر مشروعا وطنيا لا يُعنى بالدائرة التي يقع في إطارها فقط، والعضو خالد بوعنق ممثل عن دائرة المشروع وعضو في لجنة تطوير الحدائق، لكن هذا المشروع حين تحدثنا عنه فهو معني بالمحرق والبحرين عامة»، مضيفاً أن «اعتراض المجلس على موقف الوزارة لم يأت من أجل الإثارة الإعلامية واعتباطاً، بل لابد من احترام هيبة المجلس وشخصيته الاعتبارية».

وأوضح المحميد أنه «ليس من حق العضو محمد المطوع التحدث عن بقية زملائه من الأعضاء بشأن حضورهم الجلسة من عدمه، حيث يتطلب ذلك إخطار المجلس اعتذاراً أو الحضور وبيان سبب الاعتراض والرغبة في الانسحاب من الجلسة، فبقية الأعضاء لم يحضروا الجلسة بدواعي الاحتجاج على بيان صدر عن المجلس يدين فيه موقف وزارة شئون البلديات بشأن توقيعها عقد تطوير حديقة المحرق الكبرى من دون إطلاع المجلس على التفاصيل كما بلغنا، لكن ذلك يجب أن يكون بصورة رسمية ومن خلال حضورهم الجلسة».

واستدرك المحميد بأن «من حق الأعضاء المحتجين الحضور للجلسة وبيان رغبتهم في الانسحاب أو المقاطعة مع توضيح الأسباب، شريطة أن يكون كل عضو متحدثاً عن نفسه، وما حدث أمس لم نعتبره انسحاباً أو مقاطعة بل غياباً عن الاجتماع لأنه لم يحضر أحد من العضوين المشار إليهما».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الأخيرة بعد تأجيل انعقادها أمس في يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل 27 يونيو/ حزيران، وذلك حتى لو لم يكتمل النصاب في حال أصر الأعضاء المذكورون على عدم حضور الجلسة ومقاطعتها، حيث يمكن وفق القانون في حال تأجيل اجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب أن تباشر الجلسة القادمة بحضور نصف عدد الأعضاء».

وخلص المحميد إلى أنه «نتمنى من أجل مصلحة أهالي المحرق ألا تتم مقاطعة المجلس وتعطيل مصالح الناس لأسباب غير جوهرية وتتعلق فقط باختلاف في الرأي يمكن أن يُعالج بالطرق السليمة، فكل الآراء محترمة ولا ننتقص من قيمة أي رأي يطرحه أي عضو، وبالإمكان طرح الملاحظات في اجتماع المجلس نفسه واللجوء إلى ما يكفله النظام مثل توصيات اللجان والتي يتم التصويت عليها فهكذا تكون الديمقراطية».

وختم رئيس بلدي المحرق حديثه في هذا الجانب بأن «هذه الجلسة مهمة لكونها الأخيرة في هذا الدور وتأتي بعدها إجازة المجلس الرسمية لمدة والتي تستمر لمدة شهرين، فلم يراع الغائبون حتى توقيت مقاطعتهم للاجتماع»، مشيراً إلى أن «الناس ينتظرون أن تسوى أمورهم، وفي اجتماع أمس على سبيل المثال حضر عدد من الأهالي لمتابعة موضوع يخصهم ويشكل لهم أهمية كبيرة، ومن غاب متعمداً في جلسة أمس هم أنفسهم في موضوع سابق قالوا بالحرف الواحد ان من يحب المحرق لا يعطل الجلسات»، مشدداً على أن «مصلحة المحرق تأتي فوق كل اعتبار، مبدياً اعتذاره الشديد للأهالي الذين تعطلت مصالحهم بسبب ما حصل في جلسة يوم أمس وواعداً إياهم بالسعي لحلحلة ملفاتهم وطلباتهم في الاجتماع القادم المتوقع أن يحضره الأعضاء المذكورون».

وفيما يتعلق بحضور مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة جلسة أمس، ذكر المحميد أن «الفضالة حضر الجلسة أمس بتوكيل رسمي من الوزير للإنابة عن مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة».

وجاءت تداعيات جلسة أمس، بعد أن وجَّه رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد خطاباً باسم المجلس إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي احتجاجاً على مراسم مفاجئة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع المستثمر بشأن حديقة المحرق الكبرى، والتي تمت بشكل مباغت من دون عرض الاتفاقية النهائية على المجلس البلدي.

وأشارت الرسالة العاجلة إلى استنكار المجلس البلدي وامتعاضه الشديدين للشروع في مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر المعني دون أن يتم إطلاع المجلس على صيغة وبنود الاتفاقية المزمع إبرامها، كما لم تحظ الاتفاقية بمراجعة المجلس البلدي ممثل الشعب قبل إقرارها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وتجاوزاً لحدود وصلاحيات المجلس البلدي.

وكان خطاب المجلس قد لحقه آخر عن العضوين محمد المطوع وخالد بوعنق تضمن تأييدا ودعما لوزارة شئون البلديات على تحريك المشروع نحو التنفيذ بعد تعطله لأعوام طويلة.