وافق بعض أعضاء مجلس بلدي الوسطى على تخصيص أرض لمشروع مضمار سترة، وسط تحفظ البعض على المشروع لعدم وجود ميزانية كافية، في الوقت الذي أكد فيه بعض الأعضاء أن هناك العديد من المشاريع التي لم يتم إنجازها حالياً والتي تقع ضمن المشاريع الإنمائية في الوسطى.

وعرض مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء (20 يونيو/ حزيران) مشروع مضمار سترة، مؤكداً أن هذا المشروع تم اقتراحه لعدم وجود مضمار مشي في جزيرة سترة، مبيناً أن بعد البحث تم الحصول على أرض لتخصيص هذا المضمار والذي سيكون طوله بطول كيلو متر.

ولفت حسن إلى أن هناك مقترح أن يتم إنشاء المضمار بالطوب أو بالإسفلت، مع زراعة النخيل، وتخصيص سياج إلى الشارع، مبيناً أن هناك مقترحين في إنشاء المضمار، مؤكداً أن كلفته ستتراوح ما بين 25 ألف إلى 50 ألف.

وتحفظ بعض الأعضاء على المشروع وذلك لوجود مشاريع مشابهة في عدد من المناطق إلا أنه لم يتم إنشاؤها لعدم وجود ميزانية، في الوقت الذي أوضح فيه حسن أن مضمار سترة لم تخصص له ميزانية وقد يمول من القطاع الخاص، مؤكداً أن عدم وجود الميزانية لا يعني عدم اقتراح المشاريع، مرحباً بأي مشروع إنمائي في أية منطقة حتى وإن لم توجد له الميزانية.

ووسط تحفظات بعض الأعضاء على المشروع اقترح رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب الموافقة على تخصيص الأرض إلى المضمار، في حين وافق بعض الأعضاء ورفض العضو البلدي خالد العامر على تخصيص الأرض.

وأرجع مراقبون بلديون إلى أن أسباب تحفظ بعض الأعضاء بعدم رغبتهم المباشرة في تمرير قرار إنشاء مضمار سترة يعود إلى تداعيات موضوع إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة من المجلس والتي أكدوا أنهم يرغبون ضمنياً بوقف المشروعات الخدمية في دوائر هؤلاء الأعضاء.

وناقش الأعضاء قرار تجديد إيقاف منح إجازات الدفان بسترة وذلك بعد أن رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على القرار أن هناك العديد من المشاريع التنموية التي تقام في سترة، متمنياً أن يتم إعادة دراسة القرار.

ووافق الأعضاء على تعديل قرار خط دفان سترة، على أن يكون الدفان قبل الخط الدائري للساحل الشرقي لسترة، وأكد رئيس المجلس عبدالرزاق الحطَّاب أنه سيتم تعديل القرار خصوصاً بعد إيضاح أن سبب الدفان يعود إلى إنشاء مشروع إسكاني لأهالي سترة، مبيناً أن التعديل سيكون الدفان قبل الخط الدائري للساحل الشرقي لسترة، على أن يتم وقف الدفان ما بعد هذا الخط.

كما تطرق الأعضاء إلى ردود الوزير على الموضوعات التي رفعت من قبلهم، منها قرار تنظيم إجراءات مخالفة وضع إعلانات على الإشارات المرورية ومحطات الكهرباء، إذ كان رد الوزير ينص على «لا اعتراض على القرار على أن يتم دراسة الموضوع مع الجهات المعنية مع موافاة المجلس بالرأي النهائي بشأن القرار المشار إليه»، في الوقت الذي استنكر العضو البلدي أحمد الأنصاري أن يتم مراجعة الجهات، مؤكداً أن البلديات هي الجهة المعنية بهذه المخالفات، مطالباً بتوضيح الجهات التي سيتم الرجوع إليها.

كما تم عرض باقي الردود والتي تتعلق بدراسة المعايير التخطيطية للشوارع التجارية، إذ لم تعترض الوزارة على القرار، كما عرض أيضاً رد تغيير تصنيف مجمع 917 إلى سكن خاص (ب)، إذ أكد الوزير أنه سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء مع اتخاذ القرارات اللازمة.

أما بشأن القرارات التي تم طرحها في الجلسة فقد تم رفع اقتراح إدراج مجمعات مدينة عيسى في برامج التنمية الحضرية ومن ضمنها مجمع 634 و927 و925.

وعرضت اللجنة الفنية تصميما لمبنى المجلس البلدي الجديد، إذ عرض العضو البلدي أحمد الأنصاري التصاميم المطروحة على أن يكون التصميم محل المبنى الحالي ويضم الأرض المجاورة للمبنى.

من جانبه قال رئيس المجلس الحطاب «إن الوزارة غالباً ما تتكفل بالمبنى، إلا أنه لعدم وجود ميزانية كافية فأنه سيتم اللجوء إلى مستثمر، خصوصاً أن هناك أكثر من مستثمر حالياً».

وأكد الحطاب بأن كلفة المبنى تصل إلى مليونين و200 ألف دينار، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال المخطط إلى لجنة الاستثمار لتقوم الأخيرة بإنهاء الإجراءات اللازمة.