أقرت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، وحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، خطة متكاملة لدخول وخروج السفينة الليبيرية التي سبق أن تعرضت لحريق ضخم، إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ومن ثم إلى شركة «أسري» لإجراء الإصلاحات اللازمة بالسفينة، مع وضع كل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لجعل العملية آمنة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وتتضمن الخطة، رفع جميع الملوثات والمواد الكيماوية التي كانت السفينة تحملها، حيث اطلع أعضاء اللجنة على إيجاز بشأن حالة السفينة ومدى ما يمكن أن تمثله موافقة مملكة البحرين على إصلاحها من مردود إيجابي على سمعة البلاد على صعيد الملاحة البحرية، كما أن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسئولية الوطنية تجاه المياه الإقليمية الخليجية وحرصاً على حماية الحياة البيئية والفطرية في المنطقة.

كما ناقشت اللجنة في الوقت ذاته المخاطر التي قد تتضمنها عملية دخول السفينة المياه الإقليمية لمملكة البحرين والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الشركة المسئولة عن إنقاذ السفينة.