أوضح مدير عام الادارة العامة للثروة البحرية بأن فرضة المنامة مخصصة لقرابة 80 بانوشاً فقط وما عدى ذلك فهم غير مسجلين على الفرضة، لافتاً إلى أنه تمت مطالبة الجمعية بإصدار بيان خاص بها بمطالبة الصيادين غير المسجلة بوانيشهم على فرضة المنامة الالتزام بمواقعهم المسجلين بها؛ لتفادي الضيق الحاصل ولسلامة البوانيش من التلف والاحتراق وغير ذلك من أضرار يمكن أن تحصل بهذا السبب، وفي حال عدم تجاوب الصيادين لذلك سوف تقوم الجهة المختصة الرسمية بعمل ذلك .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح مع ممثلي الصيادين والجهات الرسمية ذات الاختصاص في ديوان الوزارة لبحث موضوع الحظر الموسمي للروبيان، بحضور مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
وفي بداية اللقاء أبو الفتح بالحضور وبرئيس جمعية الصيادين البحرينية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء الجمعية في خدمة هذا القطاع في مملكة البحرين، مبينا وبتوجيهات من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة البحرية، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، فأن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجمعية تسعيان لخدمة الصالح العام في المملكة وبما يؤدي إلى تطور وازدهار هذه المهنة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين.
وأكد أبو الفتح على ضرورة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل كافة الأشكاليات الخاصة بموضوع حظر صيد الروبيان، منوها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى حل جذري لجميع المعوقات.
وشدد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الصيادين بفترة حظر صيد الروبيان.
فيما أشار المدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى وجود مفتشين تابعين للبلدية يمكنهم متابعة المخالفين الذين يقومون ببيع الروبيان في موسم حظر الروبيان في سوق المنامة المركزي.
وأشاد ممثلو الصيادين بالاجتماع مع الوكيل أبو الفتح وما تم التطرق له من إجراءات تضمن سلامتهم وتحافظ على قطاع الصيد والصيادين، منوهين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للثروة السمكية في الاهتمام الملحوظ والمتزايد بشأن الحفاظ على المخزون السمكي وخاصة الروبيان.
يذكر أن موسم حظر صيد الروبيان يبدأ من 15 مارس إلى 15 يوليو من كل عام.