العدد 1492 - الجمعة 06 أكتوبر 2006م الموافق 13 رمضان 1427هـ

الكويت تستجيب لمطالب التكتل الشعبي

أبدت الحكومة ليونة كبيرة تجاه مطالب الشعبية البرلمانية وخصوصا التكتل الشعبي بمراجعة المشروعات والأراضي التي منحتها للشركات الاستثمارية والتي فيها تجاوزات على حساب المال العام، وقال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح إن الحكومة ستوقف كل المشروعات التي منحت على نظام BOT (استغلال الأرض وإقامة المشروعات الاستثمارية على أن تعود ملكيتها إلى الدولة بعد عشرين عاماً) إذا كانت مخالفة ويأتي هذا الموقف الحكومي الذي وصفته الكتل البرلمانية بالتراجع بعد الموقف المتشدد الذي أعلنه رئيس التكتل الشعبي أحمد السعدون بأنه لن يتردد في تقديم استجواب لرئيس الحكومة وسبق للسعدون أن قدم استجوابا لرئيس الحكومة ما أدى إلى حل مجلس الأمة في شهر مايو/ أيار الماضي.

ومن ناحية أخرى، فقد صعّد النائب الإسلامي ضيف الله بورمية موقفه من الديون العراقية ووصف الديون العراقية بالخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأمة، مطالبا الحكومة ورئيسها بأن يتحملا ما سيأتيهما في حال الإسقاط من دون الرجوع إلى مجلس الأمة. ويأتي هذا الموقف النيابي في ظل مطالبة النائب بورمية الحكومة الكويتية بإلغاء الديون على المواطنين الكويتيين بدلا من إلغاء ديون العراق.

وقال بورمية إن الحكومة لا تملك أحقية الإسقاط حتى تلتزم برأي الغالبية في نادي باريس، فيما طالب الحكومة بانسحابها من نادي باريس إذا أجبرت على رأي الغالبية، وقال إن انسحابها أهون لها من انتهاك الدستور، والموافقة على إسقاط أموال الشعب الكويتي التي ليس لها حق إسقاطها.

وقال بورمية في تصريح صحافي: على الحكومة أن تدرك ردود الفعل لهذا الإسقاط برلمانيا وشعبيا، وخصوصاً أن العراق لايزال يهدد أمن الكويت ويضمر لها العداء، مستشهدا بالاعتداءات التي تحدث يوميا على الحدود الكويتية - العراقية بين الحين والآخر

العدد 1492 - الجمعة 06 أكتوبر 2006م الموافق 13 رمضان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً