أكد وزير العدل محمد علي الستري مساء أمس (السبت) خلال زيارته مركز المحافظة الشمالية أ ن «اللجان الإشرافية على الانتخابات تدرس حاليا موضوع منح المترشحين أسماء وكشوف الناخبين في شكل الكتروني»، نافيا أن يكون لذلك أي جانب قانوني أو سياسي، وإنما الموضوع فني فقط. وأضاف الستري أن «الانتخابات البلدية والنيابية ستسير وفق القانون وتحت رقابة قضائية»، مشيرا إلى أن «جميع اللجان ملتزمة بالمدة المحددة للتسجيل، والقانون ولكن شاء القدر أن تكون فترة التسجيل متزامنة مع عطلة عيد الفطر المبارك»، منوها إلى أنه «لن يكون هناك تمديد لفترة التسجيل ولا حاجة إلى ذلك، إذ إن المدة كافية». وعن سبب اعتماد 10 ناخبين من الدائرة التي سيترشح عنها أي مترشح لتزكيته، أوضح الستري أن ذلك ما نص عليه القانون، في حين أكد أنه «في حال وجود ظاهرة شراء الأصوات فهذا يعتبر مخالفا للقانون، إذ إن ذلك لا يجوز، وفي حال وجد أي بلاغ جاد ومدعوم بالإثباتات فليتقدم المبلّغ إلى المراكز الإشرافية القضائية، التي بدورها ستتخذ الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى إسقاط المترشح». أما بالنسبة إلى الأدوار التي قد يمارسها بعض علماء الدين داخل دور العبادة قال الستري إن «علماء الدين مواطنون كغيرهم، ومن حقهم دعم أي مترشح ولكن ليس داخل المساجد والمآتم من اجل الدعاية والترويج الإعلاميين»