أكد وزير العدل رئيس اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء محمد علي الستري خلال زيارته مركز محافظة المحرق للترشح مساء أمس (السبت) عدم تقدم أية جمعية أهلية لطلب مراقبة الانتخابات، متوقعاً أن تتقدم بعضاً من تلك الجمعيات الأهلية بهذا الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أشار إلى أن الوقت لايزال مبكراً على الأمر وهناك متسع من الوقت، لافتاً إلى أن من حق أية لجنة أهلية أو رقابية مراقبة الانتخابات حتى داخل المقر الانتخابي، آملاً أن تدعم الرقابة الأهلية رقابة السلطة القضائية.

وأكد الوزير الستري عدم جواز تشهير المترشحين ببعضهم بعضاً أثناء ممارسة العمليات الانتخابية، ما له بالغ الأثر على نزاهة المترشحين للانتخابات في ظل التجربة الديمقراطية.

ونفى الستري وجود أية مخالفات انتخابية خلال اليوم الأول.

وأما بشأن المطالبات بتزويد المرشحين بعناوين الناخبين، قال الستري: إن «ورود المعلومات والمجمع السكني عن الناخب يكفي».

وعلى صعيد آخر أوضح الستري في حديث دار بينه وبين الشيخ ناصر الفضالة، أن اللجنة العليا تدرس حالياً موضوع مطالبات بعض المترشحين بتزويدهم بعناوين الناخبين إلكترونياً