انتقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي ما وصفته بـ «ازدياد حدة الاستقطاب الطائفي في الانتخابات وتفاقمه بشكل بات يشكل خطرا على الوحدة الوطنية للمجتمع، وخصوصا مع حال الضعف التي يعاني منها التيار الديمقراطي بقواه وشخصياته».

وأوضحت اللجنة المركزية للمنبر خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء الماضي لمناقشة المستجدات السياسية في البلاد ودراسة الاستعدادات للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة «ان حدة الاستقطابات الطائفية جاءت بالترافق مع بعض أوجه التراجع عن النهج الإصلاحي الذي التف حوله الشعب بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني»، وبناء على ذلك أكدت اللجنة المركزية دعم جمعية المنبر لمرشحي كتلة الوحدة الوطنية التي تضم مرشحي المنبر وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة، ورأت أن «برنامج الكتلة يشكل بديلا ديمقراطيا للاستقطابات الطائفية وللاتجاهات المعادية للإصلاح والساعية للحيلولة دون بناء الدولة الحديثة، دولة القانون والمؤسسات والرافضة لحقوق المرأة».

وأعلنت الجمعية بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الكتلة الوحدة الوطنية، وطالبت جميع أعضاء المنبر بدعمهم، إلى ذلك ثمنت الجمعية خطوة جلالة الملك بإصدار مرسوم بقانون العمل ينص على حظر فصل العامل بسبب نشاطه النقابي ويلزم صاحب العمل بإعادته فورا إلى عمله