اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» مساء أمس الأول على منع المسلحين من الانتشار في الشوارع في قطاع غزة باستثناء الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي، وعدم الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت «فتح» في بيان نص الاتفاق الذي ابرم بحضور ممثلين عن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأكد البيان انه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن «بادرت الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي إلى عقد سلسلة من اللقاءات المكوكية مع كل من وزير الداخلية سعيد صيام وقيادتي (فتح) و(حماس) في إطار الجهود لنزع فتيل الأزمة على الساحة الفلسطينية». وتابع أن «هذه اللقاءات أدت إلى الاتفاق على عدد من النقاط».

وقال البيان إن الاتفاق يقضي «بمنع المسلحين من الانتشار في الشوارع عدا الشرطة بزيها الرسمي وعدم الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وتكون الشرطة في حماية هذه المؤسسات». كما يقضي الاتفاق «بوقف الحملات الإعلامية السلبية واستبدالها بحملة إعلامية ايجابية تعزز عوامل الثقة (...) وبحصر أي حدث قد يحدث في مكانه والامتناع عن نقله إلى مواقع أخرى وان تتولى الشرطة لوحدها معالجة ما يمكن أن يحدث»، حسبما ورد في البيان.

وأوضح البيان أن أهم هذه النقاط هو الاتفاق على «تفعيل اللجنة المشتركة بين (فتح) و(حماس) بوجود أطراف أخرى والعمل على أن يتحرك وزير الداخلية مع مسئولي الأجهزة الأمنية لإظهار موقف موحد من الأجهزة الأمنية». وشدد الاتفاق على «صون حق الجماهير في التعبير عن نفسها ديمقراطيا بكل الوسائل المشروعة التي يحفظها القانون في إطاره».

وكان سكرتير لجنة المتابعة العليا للفصائل والقوى الفلسطينية إبراهيم أبو النجا أكد أن «فتح» و»حماس» اتفقتا على إنهاء المظاهر المسلحة في الشوارع في قطاع غزة وحماية المؤسسات العامة.

وكان وزير الداخلية الفلسطيني تحدث أمس الأول عن معلومات لدى وزارته عن سعي بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى «إحداث نوع من الفوضى» أمس وأكد عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي عنصر يقوم بمثل هذه الأعمال.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم «حماس» في غزة إسماعيل رضوان أن الاتفاق يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.

وقال رضوان ـ في تصريح للتلفزيون المصري أمس ـ «إن هذا الاتفاق إنما يمهد الأرضية الخصبة والحسنة من أجل تعزيز الثقة في حركتي حماس وفتح وكذلك تعزيز ثقة الجماهير الفلسطينية في كلا الحركتين» .وأضاف «إننا نشهد جهودا فلسطينية وعربية في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإننا ملتزمون كذلك بتشكيل هذه الحكومة أساس وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني».

وفي موضوع آخر، قالت لجان المقاومة الشعبية وهي واحدة من ثلاثة فصائل فلسطينية في قطاع غزة تحتجز جنديا إسرائيليا أمس إنها تتوقع حلا للازمة خلال أيام.

وهذه هي المرة الأولى منذ خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في هجوم عبر الحدود في يونيو/ حزيران التي تصرح فيها منظمة فلسطينية بأن إطلاق سراحه قد يحدث قريبا.

وقالت لجان المقاومة الشعبية في بيان إن الفصائل الثلاث وافقت على اقتراح مصري يقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي يشمل أيضا إفراج «إسرائيل» عن عدد لم يحدد من السجناء الفلسطينيين. لكنها قالت إن الاتفاق يتوقف الآن على الإسرائيليين. ولم يصدر تعقيب فوري من المسئولين الإسرائيليين على هذا التقرير.

ولم تذكر لجان المقاومة الشعبية تفاصيل لكنها قالت إن الاقتراح المصري شمل الإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم «إسرائيل». وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد إن فجر الحرية للسجناء الفلسطينيين على وشك أن ينجلي وانه يتوقع حلا لمسألة السجناء خلال أيام. وأكد انه سيكون هناك تحرك في قضية الجندي الأسير.

وكان القيادي في «حماس» أسامة المزيني أقل تفاؤلا وقال انه حدث تقدم حقيقي بشأن قضية شاليط لكن التقدم لم يصل إلى النقطة التي يمكن القول عندها إن هناك عملية مبادلة وشيكة.

ميدانياً، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة من كبار الموظفين في الحكومة الفلسطينية على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمن فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل كلا من مدير مكتب وزير الداخلية الفلسطيني رامي البرغوثي ومستشار وزيرة شئون المرأة علاء الريماوي بالإضافة إلى مدير مكتب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس» مازن الريماوي على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

وفي تعقيبه على الاعتقال قال المتحدث باسم الداخلية خالد أبو هلال «إن الاعتقالات هي سياسة واضحة لدى حكومة (إسرائيل) تمارسها بهدف إجهاض الحكومة الفلسطينية وجهودها وهي استهداف لجهود وزارة الداخلية الرامية لتحقيق الأمن وبسطه على الساحة الفلسطينية». وأشار أبوهلال إلى أن عملية الاعتقال تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته