أجلت محكمة الاستئناف أمس (الأحد) قضية الخلية الإرهابية التي ضُبط 4 من أفرادها في دولة قطر إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2012، لندب لجنة طبية ثلاثية لأحد المستأنفين، وضم شكاوى التعذيب لأحدهم ضمن ملف القضية. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (27 مايو/ أيار 2012) بسجن 6 متهمين 15 عاماً وبرأت اثنين منهم.

وأفادت النيابة العامة بأن «الخلية الإرهابية أسندت إليها اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات».

وكانت النيابة العامة أسندت إليهم تهم التخابر مع مسئولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة، فقضت المحكمة بحكمها سالف البيان.

من جهتها، طالبت المحامية ريم خلف بعرض موكلها محمد سهوان على لجنة طبية ثلاثية محايدة لبيان الإصابات التي أصيب بها في رأسه ورقبته جراء إصابته بسلاح الشوزن، فيما قدم المحامي محمد الجشي مذكرة تضمنت عدة طلبات، من بينها وقف الدعوى الجنائية الماثلة وذلك حتى الفصل في موضوع الشكوى الجنائية بشأن جريمة التعذيب التي تعرض لها المتهم الثالث المقيدة في النيابة العامة برقم (19/2012/13) وذلك عملاً بنص المادة رقم (186) من قانون الإجراءات الجنائية، كما طالب بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تقدره المحكمة وذلك من أجل أن يستطيع إبداء أقواله وشهادته أمام جهة التحقيق من دون أي ضغوط نفسية أو مادية ولضمان سلامته وعدم تعرضه من جديد إلى التعذيب.