العدد 3586 - الأحد 01 يوليو 2012م الموافق 11 شعبان 1433هـ

الرئيس السوري يصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة العنف والارهاب

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين (2 يوليو/تموز 2012) ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب كان البرلمان اقرها الاسبوع الماضي، كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونص قانون مكافحة الارهاب على معاقبة "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية من الجنايات المنصوص عليها" في القانون والمتمثلة بالانتماء الى مجموعة ارهابية او ارتكاب عمل ارهابي او تمويل الارهاب بالأشغال الشاقة التي تراوحت بين خمس سنوات وعشرين سنة.
واوضح انه يتم تشديد العقوبة اذا كان القصد من انشاء "المنظمة الارهابية" تغيير نظام الحكم في الدولة او كيان الدولة.
وتفرض بحسب القانون عقوبة الإعدام اذا رافق هذه الأفعال "الارهابية" قتل شخص أو احداث عجز به.
و"يعاقب كل من قام بتمويل عمل ارهابي او اكثر بالاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين"، بحسب نص القانون الذي نشرته سانا، و"بالاشغال الشاقة من عشر الى عشرين سنة كل من "انشأ او نظم او ادار منظمة ارهابية".
ويعرف القانون العمل الارهابي على انه "كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات (...) مهما كان نوع هذه الوسائل او باستخدام اي اداة تؤدي الغرض ذاته".
ويعد القانون تمويل الارهاب "كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية".
ويعرف المنظمة الارهابية على انها "جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر بهدف ارتكاب عمل ارهابي او اكثر".
ويعفى من العقاب من اشترك بإحدى "الجرائم المنصوص عليها" في القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي. ويستفيد من العذر المخفف الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
واصدر الاسد قانونا آخر "يقضي بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او قدم اي عون مادي او معنوي للمجموعات الارهابية باي شكل من الاشكال".
كما اصدر قانونا يقضي بالمعاقبة "بالاشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب فدية".
وكان مجلس الشعب السوري اقر الخميس مشاريع القوانين.
واعتبر اعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة اقرار المشروع ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن"، بحسب ما ذكرت سانا في حينه.
واعتبر المحامي رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني ان القانون الجديد "يشدد بالعقوبة وبتعريف الاعمال الارهابية النصوص السابقة في قانون العقوبات العام".
واضاف ان هذه القوانين "جاءت في هذه الفترة ليس لتكريس الامان في البلاد وانما كسلاح اضافي في يد السلطة لتدافع فيه عن نفسها ولتمعن في حلها الامني وترسخ فكرة المؤامرة والجماعات الارهابية التي تروج لها في مواجهة ثورة شعب يطالب بالحرية والتعددية والديمقراطية".
ورأى البني ان هذه القوانين "تبين ان استمرار الشعب السوري بتقديم التضحيات خلال ستة عشر شهرا لم تؤد سوى الى تمسك السلطة باغلاق عينها وصم اذنها عن مطالب الشعب والهروب الى الامام بزيادة العنف واستمرار اغلاق اي منفذ لحلول سياسية يمكن ان توفر على السلطة والشعب دفع اثمان مرتفعة".
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية الخراب واعمال العنف في البلاد.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:23 م

      بشار

      فات الأوان , مهما فعلت , حتى لو أصدرت ألف قانون فأن تغيير نظام الحكم و كيان الدوله العلويه على المشارف.

    • زائر 2 | 12:09 م

      شوف روحك

      أحسنلك تكافح روحك من الارهاب يا بشار

    • زائر 1 | 10:51 ص

      عاشت سوريا حرة ممستقلة

      نعم هذه دول الممانعة تتعرض اليوم الى التقسيم والتخريب من الماسونية العالمية والتبعية العربية المتصهينة والتي لا هم لها الا تخريب البلدان التي ترفض الانصياع للسياسات الامريكية والغربية الداعمة للكيان الصهيوني..
      عاشت سوريا برئيسها وشعبها الابي الذي لايرضى بالذل ويتحدى الارهاب بجميع اشكاله
      وليذهب المتصهينين والتكفريين والماسونيين الى الجحيم..

اقرأ ايضاً