ذكرت وزارة الصناعة في بيان لها أمس (2 يوليو/ تموز 2012) توضح فيه ردها على استفسارات «الوسط»، بأن رسوم التسجيل التجاري هي نظير أتعاب إدارية، ولا تتعدى التكلفة الفعلية لها. وهذا نص بيان الوزارة:

تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح ما يلي:

أولاً: أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى التكلفة الإدارية الفعلية لها، وأن هذه الرسوم كانت ومازالت الأقل في دول المنطقة وبالمقارنة مع كثير من دول العالم.

ثانياً: وهي تأتي ضمن مراجعة الوزارة لتطوير عملية التسجيل وتسريعها، وقد وقعت مؤخراً على سبيل المثال مناقصة لتعزيز آلية تسجيل الشركات والسجلات التجارية والأنظمة الخاصة بها مع شركة كورية تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وأعقبتها المرحلة الثانية الحالية من المشروع بكلفة 8 ملايين دولار تليها المرحلة الثالثة من المشروع الذي سيكلف إجمالاً عشرات الملايين من الدولارات، وهذا مثال واضح للكلفة التي تتطلبها عمليات التسجيل والأتعاب الإدارية قياساً بالرسوم التي يتم تحصيلها.

ثالثاً: أن الرسوم التي تُحصل من قبل وزارة الصناعة والتجارة هي رسوم ثابتة ورمزية يتم تحصيلها بشكل سنوي للسجل التجاري سواءً كان السجل التجاري يحتوي على نشاط تجاري واحد أو عدة أنشطة، وليست مثل رسوم العمل التي يتم تحصيلها بشكل شهري ولكل عامل أجنبي على حدة، وبالتالي لا يمكن مقارنة هذه الزيادة الرمزية السنوية برسوم شهرية تدفع عن كل عامل أجنبي على حدة.

رابعاً: تؤكد وزارة الصناعة والتجارة من باب اكتمال الصورة لدى المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي أن مرجعيات هذا القرار والآثار المرجوة منه قد ارتكزت على مراجعة هذا القرار لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها للقطاعات الاقتصادية لعمليات تجديد وتسجيل جميع المؤسسات الفردية والشركات وخدمات ما بعد التسجيل بجميع أنواعها بمملكة البحرين.

كما أنه ومن خلال المراجعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة مع كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قد تبين لها وجود اساءة استغلال لتخفيض الرسوم بعد أن كانت بمئات الدنانير وبعضها بالآلاف لتكون سبباً في زيادة عدد السجلات التجارية وإساءة استخدامها، من خلال القيام بتأجير السجلات التجارية للعمالة السائبة أو جلب العمالة الأجنبية وتسريحها كما أن بعضها لم يكن يعمل بشكل جدي، وبالتالي فتح الباب أمام الاستغلال غير المحمود، مع التأكيد على أن هذه الزيادة السنوية الرمزية لا يمكن أن تقف عائقاً للشركات الصغيرة لأنها متواضعة.