أكد تقرير جديد أصدرته شركة «إنسايت ديسكفري» للبحوث الاستراتيجية أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012)، وجود حاجة مُلِحَّة لإعادة هيكلة النظام الراهن لتعويضات نهاية الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقدَّرَ التقرير مجموع التزامات أرباب العمل الخاصة بتلك التعويضات في دول المجلس بنحو 16 مليار دولار أميركي العام 2012، وتوقع ارتفاعه إلى 75 مليار دولار بحلول العام 2020.

وفي سياق استعراضه لالتزامات ومدفوعات أرباب العمل الخاصة بتعويضات نهاية الخدمة والاحتياطيات النقدية التي يخصصونها لها في الحسابات الختامية لمؤسساتهم، حدد التقرير الذي جاء تحت عنوان «ما بعد مكافأة نهاية الخدمة»، الإشكالات التي تواجهها العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير إنه على رغم وجود نصوص قانونية تنظم تعويضات نهاية الخدمة؛ إلا أن النظام الحالي لتلك التعويضات يواجه العديد من التحديات التي تشتمل على كيفية ضمان حماية حقوق العاملين بشكل فعّال. كما استعرض التقرير مراحل تطوّر النظام الحالي لتعويضات نهاية الخدمة، وبحث احتمال استبداله وتأثير ذلك الاستبدال على قطاع الخدمات المالية في دول المجلس.

وفي سياق تعليقه على التقرير الذي يُعَد أحدث تقارير المائدة المستديرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري، نايجِل سيلليتو: «يحصل معظم الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي على دفعة شاملة ونهائية لدى انتهاء خدماتهم في شكل مكافأة أو تعويضات نهاية خدمة، بينما يتمتع العاملون في العديد من الدول الأخرى ببرامج معاشات تقاعدية مهنية. وكان عدد من كبار الخبراء الماليين والاستشاريين والقانونيين، قد تساءلوا بشأن مدى فعالية نظام تعويضات نهاية الخدمة الخليجي الراهن، والإشكالات والتحديات التي يفرضها على أرباب العمل والعاملين على حد سواء. ويكتسب تفهُّم الإشكالات التي تحيط بهذا النظام ومستقبل تطوره أهمية كبيرة جداً لدى جميع أرباب العمل في المنطقة. ويعتبر تطوير هذا النظام أمراً غاية في الموضوعية نظراً لتأثيره في غالبية الوافدين العاملين في دول المنطقة وضخامة عواقب تغييره.

إلا أننا نلاحظ وجود زخم متزايد يدفع باتجاه التغيير المطلوب، بالتزامن مع تبني بعض شركات المنطقة لبرامج مبتكرة لتعويضات نهاية الخدمة لاستقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وتحقيق نتائج إيجابية في حساباتها الختامية. وفي الوقت الذي تتدارس فيه بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إشكالات النظام الراهن، نعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سيتمكن من التوصل إلى أرجح الحلول وأكثرها ابتكاراً. وإذا تم إقرار أي إطار تنظيمي جديد لتلك التعويضات، فسيوفر ذلك فرصاً هائلة لمديري صناديق الاستثمار والشركات التي تعرض حلولاً للمعاشات التقاعدية وشركات التأمين والمستشارين الماليين المستقلين».

وفي سياق اعتبارها للنظام الخليجي الراهن لتعويضات نهاية الخدمة قضية رئيسية تؤثر في أرباب العمل والعاملين في المنطقة، نظمت شركة إنسايت ديسكفري اجتماع مائدة مستديرة تشاورياً، بالاشتراك مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة وبنك رويال بنك أوف كندا خلال شهر يونيو/ حزيران 2012. وضم حضور المائدة المستديرة كلاً من شركة كلايد آند كومباني ومجموعة طيران الإمارات وشركة ميرسِر كونسَلتِنغ وشركة إس إي آي.

وحدَّد أبرز المتحدثين في اجتماع المائدة المستديرة أهم القضايا التي استند إليها هذا التقرير الاستراتيجي.

يذكر أنه من أبرز النقاط التي تناولها تقرير المائدة المستديرة:

- قد تتأثر الحسابات الختامية سلباً إذا لم يتم تخصيص وتخطيط الأموال اللازمة لسداد مبالغ كبيرة لمستحقات تعويضات نهاية الخدمة عموماً، ولمواجهة الحالات التي تنتهي فيها خدمات أعداد كبيرة من العاملين في الوقت نفسه، خصوصاً.

- يبدو أن العديد من الشركات تستخدم مدفوعات ومخصصات تعويضات نهاية الخدمة في أغراض أخرى، من دون توفير الحماية اللازمة للمستحقات المقررة قانوناً للعاملين لدى انتهاء خدماتهم.

- وعلى خلاف ما يحدث في الأسواق الأخرى التي تشهد تحركاً واسع النطاق نحو تبني برامج تعويضات نهاية خدمة واضحة المعالم يسهم في تمويلها العاملون، لا تتمثل المشكلة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال في عدم كفاية تمويل تلك التعويضات، بقدر ما تتمثل في غياب ذلك التمويل.

- على رغم كون صرف تعويضات نهاية الخدمة مُلزِماً قانوناً، إلا أن عدد القضايا والمشكلات والدعاوى التي يتم رفعها ضد الشركات التي لا تلتزم بصرف تلك التعويضات يتزايد باستمرار.

- يبدو أن التوعية والتثقيف يلعبان دوراً رئيسياً في إدراك أرباب العمل والعاملين على حد سواء وفهمهم لنظام تعويضات نهاية الخدمة وما يفرضه من التزامات مالية قانونية لا مفر منها.

- وعلى رغم أن البعض قد يعتبر النظام الراهن لتعويضات نهاية الخدمة النسخة الخليجية لبرامج المعاشات التقاعدية في دول أخرى؛ إلا أن هذا النظام يفتقر إلى تطور وشفافية برامج صناديق الادخار التقاعدية والمعاشات التقاعدية المعتمدة في دول أخرى، ولابد بالتالي من بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه الإشكالية.

- إذا تمت إعادة هيكلة نظام تعويضات نهاية الخدمة بأسلوب مبتكر، فقد يؤدي ذلك إلى طرح عدد أكبر من البرامج التقاعدية التي يرعاها أرباب العمل والتي توفر مكاسب أكبر للعاملين عبر اقتصادات الحجم الكبير، وقد تشكل تلك البرامج أداة زهيدة التكاليف لاستقطاب وتوظيف مدخرات واستثمارات العاملين.

- يعتبر صندوق المعاشات التقاعدية لمجموعة طيران الإمارات، واحداً من النماذج البديلة المحتملة لنظام التعويضات الراهن نظراً لما يوفره من أمن وأمان ومرونة، بما يتيح لأرباب العمل تبنيه أو تعديله بما يناسب احتياجات كلٍّ منهم، واستخدامه في المحصلة النهائية كأداة لاستقطاب ومكافأة العاملين والاحتفاظ بهم.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال كبير مديري دائرة التطوير والاستراتيجية في رويال بنك أوف كندا، سايمون ستيرزاكر: «تم تقدير إجمالي الالتزامات المالية لأرباب العمل تجاه تعويضات نهاية الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنحو 4 مليارات دولار. وتتزايد قيمة تلك الالتزامات بشكل سريع وحرج؛ ما يجعل من إدارتها بالشكل المناسب أمراً مُلِحاً للغاية. ويتوجب بالتالي على الهيئات التنظيمية وأرباب العمل، معالجة الإشكالات العديدة التي تواجه نظام التعويضات الراهن بأسلوب تفاعلي إيجابي. وستستفيد الشركات التي تتصدر الركب على المدى الطويل إذا طرحت برامج مبتكرة في إطار نظام التعويضات الراهن، لأن إصلاح النظام بأكمله قد يحتاج إلى بعض الوقت».

من ناحيته، قال مدير بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، داميان هِتشِن: «تشكل الحاجة للعمالة الوافدة أحد أهم عوامل استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن كلاً من تلك الدول تتنافس الآن على استقطاب والاحتفاظ بقوى عاملة تطالب بشكل متزايد بالمزيد من الحقوق والمكاسب المماثلة لتلك المعروضة عليها في دول أخرى. ويتصاعد الجدل بالفعل في أوساط الجهات المعنية بشأن هذا الموضوع، وهو جدل ستزداد حدته باستمرار بالتزامن مع تزايد تطور أسواق دول مجلس التعاون الخليجي واندماجها بشكل أكبر مع الاقتصاد العالمي. وهناك نماذج مثيرة للاهتمام لشركات خليجية تبنَّت أساليب مبتكرة في إطار نظام التعويضات الراهن، تضمن مكاسب أكبر لها وللعاملين لديها. ويتيح نظام صندوق المعاشات التقاعدية لمجموعة طيران الإمارات للعاملين لدى المجموعة على سبيل المثال، فرصة ادخار أموالهم في ذلك الصندوق لتعزيز المبالغ التي تسهم بها المجموعة فيه على أساس غاية في الجدوى الاقتصادية، ليوفر ذلك الصندوق أداة تتيح لأولئك العاملين فرصة الادخار لمرحلة بلوغهم سن التقاعد، وهو أسلوب منتشر على نطاق واسع في الأسواق المتقدمة. ومع ارتفاع مدد إقامة العاملين من الوافدين، نتوقع ارتفاعاً مطَّرداً في طلب أولئك العاملين لتبني مثل تلك البرامج والصناديق التقاعدية».