سلطت دراسة جديدة عن أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على تدهور معدّل الربحية للقطاع على مدى السنوات الأربع الماضية، شملت نتائج أكبر 30 شركة تأمين تقليدية، لتنخفض من 28 في المئة في العام 2007 إلى 9 في المئة العام 2011. وتنص الدراسة على أن تجديد نماذج التشغيل مع ركائز الربحية سيمنع المزيد من التراجع وسيقود شركات التأمين إلى طريق الانتعاش، وذلك وفقاً لـ «أيه تي كيرني» شركة الاستشارات الإدارية العالمية.

فقد أدّت ضغوط السوق القوية على جميع قطاعات التأمين إلى خفض ربحية شركات التأمين في دول الخليج. فعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة أقساط تأمين السيارات بنسبة 23 في المئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ بينما في التأمين الطبي، ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال الفترة نفسها، في حين أن العائد على الاستثمار لايزال منخفضاً بنسبة 3.9 في المئة بعد أن كان 10.9 في المئة قبل أربع سنوات.

وفي هذا الصدد، قال الشريك والرئيس في «أيه تي كيرني الشرق الأوسط»، سيريل غاربوا: «إن شركات التأمين تتنافس فيما بينها على أسعار أقساط السيارات للحصول على حصة أكبر من السوق وذلك على حساب الربحية. أما في التأمين الطبي، فإن شركات التأمين تفشل في الحدّ من ارتفاع الأسعار مع عدم وجود نهج منظم لإدارة شبكات مزوّدي الرعاية الصحية، وهي تكافح من أجل تمرير كامل الزيادة في التكاليف إلى الزبائن».

وعموماً، انخفضت الأرباح الفنية عبر قطاعات الأعمال 10 نقاط على مدى السنوات الأربع الماضية في جميع دول الخليج. ووفقاً للدراسة فإن الربحية الفنية المنخفضة والاستراتيجيات الاستثمارية غير المثلى هي العوامل الرئيسة لهذا الانخفاض المستمر. وتعاني شركات التأمين أيضاً من عدم وجود قابلية التوسع لعملياتها، فارتفاع التكاليف التشغيلية والتوظيفية كانت أسرع بكثير من تطور النشاط التجاري لها على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأضاف غاربوا «لقد ارتفعت المصاريف الإدارية والتوظيفية بشكل أسرع بمرتين من النشاط التجاري. وهذا يرجع في معظمه إلى عدم كفاءة العمليات إلى جانب عدم وجود أنظمة متكاملة ملائمة. فزيادة الحجم تقدم لشركات التأمين فرصة لمدّ نطاقها وخفض تكاليفها».

ووفقاً للدراسة، أدّت استراتيجيات الاستثمار غير الملائمة إلى خفض ربحية عوائد الاستثمار بواقع 17.5 نقطة مئوية. وقال خبراء «أيه تي كيرني» إن على شركات التأمين الأخذ بالاعتبار أن الأسواق المالية قد لا توفر عائدات قوية. وأن تأسيس إدارة متخصصة للأصول والخصوم تكون منفصلة عن وظيفة التمويل التقليدية من شأنها أن تحافظ على الالتزامات تجاه حاملي وثائق التأمين من خلال ضمان وجود رأس مال متاح دائماً لتلبية النقص الدوري في قيمة الأصول، فإدارة الأصول والخصوم الفعالة تقيم بشكل دائم الاحتياجات من السيولة وتطور استراتيجيات توزيع مناسبة للأصول والاستثمارات؛ ما يحدّ من اضطراب العائدات المالية.

ومع ذلك، تمكّنت العديد من شركات التأمين الإقليمية من الحدّ من خسائر محافظها التأمينية من خلال برامج إعادة تأمين أكثر كفاءة. فبين عامي 2007 و 2011 زادت أكبر 30 شركة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من معدّل الاحتفاظ لديها من 48 إلى 57 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

إلى ذلك، قال مدير الممارسات المؤسسية المالية في «أيه تي كيرني الشرق الأوسط»، سيريل غورب: «تولي شركات التأمين الرائدة ثقة كبيرة بقدرات الاكتتاب الخاصة بها والزيادة التدريجية في الاحتفاظ بالأقساط. وهي تدير أيضاً معاهدات أكثر توازناً مع شركات إعادة التأمين للحصول على قيمة أكبر من عمليات إعادة التأمين».

ولايزال نمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واعدًا، لكن يجب على شركات التأمين المحافظة على الربحية للاستفادة من هذا النمو. كما يتوقع أن تقوم اتجاهات السوق الحالية - إلى جانب عدم كفاءة العمليات - بالتسبّب في تآكل رؤوس أموال شركات التأمين الإقليمية؛ ما يعني أن الآن قد حان لوضع خريطة طريق نحو تحقيق النمو المستدام والربحية المتواصلة، والتوجه بعيداً عن أي انهيار محتمل للربحية.

واختتم غورب قائلاً: «إن بناء ركائز من الربحية الآن سيمنع حدوث مزيد من الانخفاض في المستقبل، وإذا ما تم تناول الموضوع بشكل شامل فإن ذلك سيؤدّي إلى انتعاش شركات التأمين».