سرع تحالف وسط اليسار الحاكم في رومانيا الخميس (5 يوليو/تموز 2012) اجراءات اقالة الرئيس ترايان باسيسكو المنبثق من وسط اليمين، لكن منظمات غير حكومية نددت ب "التعرض للمؤسسات الديموقراطية" بصورة غير مسبوقة منذ سقوط الديكتاتورية الشيوعية في 1989.
واعتبر اوتيليا نيتو المحلل في مركز اكسبرت فوروم للدراسات ان "الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي (الاكثرية) يقوم بالاستيلاء على السلطة عبر انتهاك القوانين والسيطرة على مؤسسات من خلال التظاهر بممارسة الشرعية".
وفي طلب الاقالة الذي قدموه، يتهم نواب الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي من جانبهم الرئيس ب "انتهاك الدستور"، لكنه رد هذه الادعاءات.
ويتهم الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي باسيسكو بانه اتخذ تدابير عرضت مؤسسات الدولة للخطر من خلال منح نفسه صلاحيات مناطة بالحكومة ودعم تدابير تقشفية ادت "الى افقار الشعب".
وصرح السناتور في الاتحاد الاشتراكي-الليبرالي توني غريبلا في جلسة استثنائية للبرلمان ان "انتهاكات الدستور نصا وروحا التي يمكن وصفها بانها انتهاكات خطرة للقانون الاساسي، نظرا الى حجمها وعواقبها، تشكل اسبابا كافية لتبرير وقف الرئيس ترايان باسيسكو عن ممارسة مهامه".
وينص الدستور على وقف الرئيس عن ممارسة مهماته "اذا قام بأفعال خطرة تنتهك بنود الدستور".
ويفترض ان يجرى التصويت على طلب الاقالة ابتداء من يوم غد الجمعة، مما يترك 24 ساعة للمحكمة الدستورية لاعطاء رأيها الاستشاري في هذا المسعى.
المتتبع لأمر رومانيا
يجد أنها مستقبل مصر!