شكا عدد من خريجي تخصص التاريخ من جامعة بيروت العربية ما وصفوه بـ«تأخر» وزارة التربية والتعليم في توظيفهم، لافتين خلال حديثهم لـ«الوسط» بأنهم تخرجوا منذ العام 2008 وعمدوا إلى تقديم نحو 4 امتحانات توظيف لشغر شواغر سلك التدريس المعلنة في الصحف المحلية دون جدوى.

وذكروا أنهم في كل مرة يقدمون فيها امتحانات التوظيف كانوا يأدونها بجدارة وكذلك المقابلات، مستدركين بأنهم يفاجأون بالنتيجة كما حدث في المسابقة الوظيفية الأخيرة والتي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية على حد قولهم.

وتابعوا أنهم قاموا برفع تظلم لوزارة التربية والتعليم، مبدين استغرابهم قيام الوزارة بالاتصال بهم وإخبارهم بأن سبب عدم قبولهم هو عدم اجتياز الامتحان التحريري وعدم تسليمها لهم أوراق الامتحانات والإجابات النموذجية لمطابقتها على غرار كل مرة.

وذكروا أن الوزارة تطرح تخصصهم ضمن شواغرها مرة واحدة في كل عام، لافتين إلى علمهم بأن وزارة التربية والتعليم قامت بالاتصال بعدد ممن قدموا امتحانات التوظيف في مختلف التخصصات دون أن تعلن الأسماء في الصحف المحلية، على حد قولهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالشفافية في التوظيف وإعلان النتائج فضلاً عن محاولة احتواء مشكلة تزايد أعداد الخريجين من هذا التخصص بتوظيفهم.

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن امتحانات القبول والتي تعتمد على الحفظ وتقيس قدرة الطالب الجامعي على ذلك ولا تقيس قدرته الأكاديمية والتربوية، لافتين إلى أن هناك مئات من خريجي هذا التخصص من جامعة البحرين والجامعات الخارجية.

هذا وأبدوا استنكارهم مما نقلته صحيفة «الدستور» الأردنية الشهر الماضي عن السفير البحريني في الأردن ناصر راشد الكعبي قوله: «إن الأولوية للتشغيل تعطى للأردنيين دائماً، وأن هناك حالياً لجنة من مملكة البحرين لمقابلة المعلمين»، وأن وفداً من اتحاد النقابات العمالية المستقلة وهيئة العاطلين عن العمل والجمعية الأردنية لتمكين الأسرة زار سفارة مملكة البحرين وبحث مع سفير البحرين ناصر راشد الكعبي إمكانية المساعدة في إيجاد فرص عمل لتشغيل الأردنيين لدى البحرين، وأن السفير وعد بأن يكون هناك تعاون وتنسيق في المرات المقبلة عندما يتم طلب موظفين للعمل في مملكة البحرين.

وعلقوا بأن هناك آلاف العاطلين الجامعيين على قوائم الانتظار، منوهين إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تركز على الاستثمار في المواطن.

وقالوا: «خريجي التاريخ يواجهون مشكلة تكمن في عدم وجود شواغر تستوعبهم في السوق العمل وأن المتاح لهم فقط شواغر وزارة التربية والتعليم وهيئة شئون الإعلام»، لافتين إلى ما وصفوه بـ»صعوبة» التوظيف في المكانين.

وتابعوا بأن مشاريع تأهيل الخريجين الجامعيين التي يوفرها صندوق العمل تمكين توفر لهم دورات وورش لا علاقة لها بتخصصهم، فيما تعجز وزارة العمل عن إيجاد شواغر لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.