تعقد المحكمة الإدارية اليوم الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012) جلستها للنظر في الدعوى المقدمة من وزارة العدل لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعد أن قامت بتعجيل الموعد من 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى اليوم.

وقال عضو هيئة المحامين عن جمعية أمل عبدالله الشملاوي: «نعتقد أن الحكم سيصدر اليوم، على رغم أن الخصومة لم تنعقد للآن، ولم نحصل على توكيل رسمي من الأمين العام للجمعية الشيخ علي المحفوظ للترافع في القضية كونه معتقلاً، وأي حكم يصدر وأركان الخصومة لم تنعقد، يكون حكماً باطلاً قانونياً».

وشدد الشملاوي على أنه «من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم من دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل من دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، حيث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي، إلا أنها أعلنت – بحسب المحامين - بشكل مفاجئ تقديم الجلسة إلى اليوم.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.