أعرب مجلس بلدي الشمالية عن خيبة أمله في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وانعدام الأمل في عودة المياه لمجاريها وإدخالها للعمل البلدي في نفق مظلم ومصير مجهول يقع ضرره بالدرجة الأولى على الوطن ومصالح المواطنين.

وأبدى المجلس في بيان له أمس الأحد (8 يوليو/ تموز 2012) بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، امتعاضه الشديد من إصرار الوزارة على الالتزام بالصمت إزاء الكثير من القرارات والتوصيات الصادرة عنه، من خلال استمرار قطيعة وتهميش البلديات للمجلس البلدي وتعطيل غالبية مشروعاته وفي أجواء من السلبية والتراجع الخدمي والإداري على مختلف المستويات.

المشروعات

بيّن المجلس أن «وزارة البلديات قامت بتعطيل نحو أكثر من 20 مشروعاً خدمياً حيوياً في المحافظة الشمالية والتي كان من المقرر البدء في تنفيذها خلال العام 2011 و2012، والتي لاتزال عالقة دون أية معلومات أو تفاصيل على رغم توقيع مناقصات التنفيذ وإنهاء الإجراءات الأولية لبعضها الآخر، فيما لم يرد على 16 توصية وقراراً صدر عن المجلس منذ بداية دور الانعقاد الثاني، وذلك على رغم مرور فترات طويلة ومتفاوتة لرده والتي حددها القانون بأسبوعين فقط، إذ مضى على بعض القرارات والتوصيات شهور ولم يرد أدنى تعليق أو رد من الوزارة عليها، و32 قراراً وتوصية صدرت بصورة رسمية عن جلسات المجلس الاعتيادية طوال الدور إلى الوزير للبت فيها، غير أنها مازالت جميعاً حبيسة أدراج الوزارة بذريعة قيد الدراسة أو بحجة أن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية أو تحويلها للجان المختصة، ما يعني بالنتيجة أنه تم الإقفال عليها بأدراج الإهمال والتسويف والى أجل غير مسمى، فضلاً عن وجود عدة خطابات رفعت للوزارة طوال العامين الماضيين ولم يتم الرد عليها حتى الآن!! أما عن الردود الواردة فهي تتسم في الأغلب الأعم بعدم الشفافية وبالتمطيط الغريب والتملص غير المبرر».

وأضاف «يحدث كل ذلك دون اعتماد موازنة للمشروعات الخدمية والتي رفعها المجلس البلدي للوزارة للإقرار وتنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، إلا أن بلدية المنطقة الشمالية لاتزال دون موازنة مشروعات معتمدة وحتى كتابة هذا البيان!!!».

تهميش المجالس متواصل

وأشار «بلدي الشمالية» إلى أن «وزارة البلديات عمدت إلى تكرار ادعاءاتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، أنها على توافق مستمر مع المجالس البلدية في كل الموضوعات الخدمية وأن الدعم والتنسيق معها على قدم وساق، إلا أن الحقيقة والواقع على غير ادعاءات الوزارة، فأي دعم وتنسيق تدعيه في ظل إعلان الوزير الحرب الظالمة والمباشرة على الأعضاء البلديين في مختلف المجالس البلدية عبر رفع القضايا الكيدية عليهم لدى مكاتب النيابة العامة – في سابقة غريبة - ما تسبب في فصل عدد منهم وهم النواب الشرعيون والمنتخبون بأصوات الناس وهي قمة الاستهتار وأبلغ إهانة لأصوات المواطنين، إذ مازال الأعضاء المذكورون في دوامة أروقة المحاكم بسبب ذلك!!

واستدرك «بل وصل الحال في ديوان الوزارة الى إهمال وتجاهل حتى دعوات المجالس البلدية في استدعاء المسئولين لحضور اجتماعاتها الرسمية والتي تطرح فيها هموم الناس وطلباتهم المباشرة للوقوف على مستجدات الخدمات المقدمة للمواطنين، ففي حين يخاطب المجلس البلدي ديوان الوزارة لاستدعاء مسئول ما، فإنه يتم إهمال الدعوة بل ولا يرد حتى على خطاب الدعوة بالاعتذار من باب الأدب البروتوكولي!!»

ولفت المجلس «الشمالية» إلى أنه «لا يخفى على المراقب سياسة الوزارة في إصدار القرارات من فوق برجها العاجي، دون اكتراث لرأي المجالس وموقف المواطنين من مختلف الأمور، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لماذا يتجاهل الوزير رفض المجلس البلدي ورفض الأهالي لنقل الحظائر إلى منطقة الهملة، على الرغم من إصدار المجلس قراره الصريح والواضح في ذلك!!، وهو وجه صارخ من أوجه تهميش رأي المواطنين والمجالس البلدية من قبل الوزارة».

جمود وشلل تنفيذ المشروعات الخدمية

وقال المجلس: «ونتيجة لكل ما سبق (التهميش، والإقصاء، ومحاربة أعضاء المجالس، والحرمان من الموازنات اللازمة، وسوء الإدارة، وغيره) كان نتاج ذلك شلل عام وجمود مريع في الخدمات والمشروعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة فمنذ مطلع العام 2011 ولغاية نهاية الدور الثاني الحالي 2012 لم يتم تنفيذ أي مشروع من مشروعات البلدية للدورة الثانية 2006- 2010، فضلاً عن عجز الوزارة عن طرح أي مشروع حيوي للدورة الحالية، وما تشدق الوزارة بافتتاح بعض الخدمات المتناثرة هنا أو هناك إلا نتاج جهود الدورات السابقة والتي ليس للوزارة فيها دور غير التأخير في الافتتاح والتدشين!!، فأين هو مشروع (ارتقاء) الرائد؟ وأين هو مشروع سوق جدحفص الموعود؟ وأين مشروعات السواحل التي جاءت برعاية وتوجيه من أعلى سلم القيادة السياسية بالبلاد؟ وأين تفعيل ما تبقى من مشروعات معطلة كمجمع الريف التجاري وإدارته التي جمدت لفترة طويلة؟ أين مشروع التنمية الحضرية لتنمية المدن والقرى البحرينية؟ أين مشروع اللوزي؟ وغيرها من مشروعات... أليس كل ما سبق هدر للمال والوقت والجهد والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط؟».

مشروع البيوت الآيلة للسقوط... شاهد فشل آخر

وتطرق «بلدي الشمالية» إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط، موضحاً أنه «مشروع حيوي مهم، وجاء بمبادرة من الديوان الملكي إبان المشروع الإصلاحي والذي جاء ليلامس حاجة مهمة للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود، وكان لنجاح المشروع – لو كتب له ذلك – أن يأخذ بيد المواطنين المعوزين الى بر الاستقرار إلا أن تحويله الى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني - للأسف الشديد - أصابه في مقتل حقيقي!! وهو جزء من سوء الإدارة الذي ينخر في أروقة الوزارة، فعلى رغم أهمية المشروع ودعم القيادة السياسية له إلا أن وزارة البلديات فشلت في إحداث رقم مهم فيه على رغم الفترة الطويلة التي قضاها المشروع بين أروقة الوزارة، إذ فشلت في توفير الموازنة المناسبة، وفشلت في إيجاد الآليات الفاعلة لتنفيذه، فضلاًً عن إخفاقها في تحقيق العدالة في توزيع جداول التنفيذ على المحافظات الخمس... وكانت النتيجة أن الوزارة أخفقت في تنفيذ حتى 20 في المئة من قوائم الانتظار المستحقة!! حتى اضطرت أخيراً إلى تحويل المشروع الى وزارة أخرى وبشكل أفقده جوهره الحقيقي ودون الرجوع لرأي المجالس البلدية - كعادة الوزير - الأمر الذي كان إعلان فشل المشروع فشلا نهائياً!! والنتاج الأخير هو ضياع حلم الأسرة البحرينية!!».

واعتبر «بلدي الشمالية» أن «ما جرى على بيوت الله إبان العام 2011 وأثناء ما سمي بالسلامة الوطنية من هدم وتعدٍّ على المساجد في أنحاء البلاد عموماً وفي المحافظة الشمالية خصوصاً، لهو وصمة عار لن تمحى من جبين مرتكبيها الى يوم القيامة، وهي كبيرة من الكبائر لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، وكان للوزارة موقف أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مخزٍ، على رغم وجود الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية لتخصيصها كدور لعبادة الله الواحد القهار والسجود فيها للباري عز وجل».

وأضاف «أقدمت الوزارة على إعطاء الضوء الأخطر للتعدي ظلماً وبهتاناً وهدم ما يربو عن 30 مسجداً يذكر فيها اسم الله جلا وعلا، وبقيت مهدمة حتى كتابة هذا البيان وهي كلها مسجلة باسم دائرة الأوقاف الجعفرية ومدونة في سجلاتها بل وبعضها يعد علما من أعلام الآثار التي يفخر بها المواطنون البحرينيون وتقام فيها الصلوات الخمس منذ مئات السنين، تم التعدي عليها دون خجل أو استحياء من الله العلي القدير ورسوله النبي الأمين، ودون اكتراث من أمة الإسلام، ووزارة البلديات تتحمل المسئولية القانونية والإدارية بل والأخلاقية لهذا الجرم والعار، وإننا إذ نقر بوقوع هذا الجرم الكبير والذي يستحق أن تعقد له المحاكم، نعلن براءتنا منه واستنكارنا له، مطالبين أن يعاد بناؤها وتعويضها ومحاسبة المسئولين ممن ارتكبوا هذا العار وإيقاع العقاب المناسب عليهم».

الفصل والتوقيف التعسفي

من ناحية أخرى، جدد المجلس مطالبته بالإسراع في تفعيل الهيكل الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية حتى يتم تسكين الموظفين الدائمين وتثبيت الموظفين ذوي العقود المؤقتة العائدين للعمل منذ يونيو/ حزيران الماضي، مستنكراً عمليات التوظيف القسرية التي حدثت إبان فترة السلامة الوطنية وما بعدها، إذ تم توظيف الكثيرين خارج إطار الإجراءات القانونية المعتمدة والمعروفة لدى ديوان الخدمة المدنية، وبما لا يتوافق مع الشواغر المتوافرة والمؤهلات المطلوبة، بالإضافة الى المحاباة في توظيف البعض على أساس القرابة والنسب، فضلاً عن التركيز على التعيين على مؤهل الطائفة، إذ يحدث ذلك في ظل أجواء الفصل والتوقيف للعشرات من أكفأ المديرين والرؤساء في الجهاز التنفيذي والذين جرت عمليات استبعادهم على خلفيات سياسية وطائفية بحتة وليس للقانون فيها أية علاقة أو صلة.

وقال «الغريب ما يدعيه الوزير في الصحافة المحلية بين الحين والآخر من دعم متواصل وحثيث للمجالس البلدية، وهو يوقع من خلف أبواب مكتبه المغلقة - تعسفياً - على قرارات فصل وتوقيف أكثر من 500 موظف وموظفة هم من أفضل وأكفأ موظفي البلدية ابتداء من مدير عام ونزولاً لمختلف مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين بمختلف التخصصات والمواقع الإدارية والخدمية وإخضاعهم للجان تحقيق صورية أشبه بمحاكم التفتيش التي جرت بالقرون الوسطى، وكلها جاءت على خلفية سياسية وطائفية مقيتة جرت أثناء ما سمي بفترة السلامة الوطنية وما بعدها، حتى يعتقد المراقب أنه يتعامل مع وزارة أمنية وليست خدمية واجتماعية، ولم يكتفِ الوزير بذلك بل عمد الى تعيين آخرين في مواقع الموظفين المفصولين ضارباً بعرض الحائط بكل الأعراف القانونية والإدارية المتعارف عليها بديوان الخدمة المدنية دون اكتراث ودون أدنى إحساس بنتائج ذلك على المجتمع والوطن مما يعد مثالاً صارخاً ووجهاً من أوجه الفساد الإداري والمالي. يحدث ذلك ولم نسمع عن أي لجنة تحقيق في شبهات الفساد الإداري والمالي المتكررة والتي نسمع عنها وتخرج بعضها للعلن وبعضها من وراء الأبواب المغلقة!!».

وتابع «إن المجلس في الوقت الذي ينهي أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يفاجأ بخبر الاعتداء على رئيس المجلس السابق يوسف البوري بالإهانة والضرب عند مدخل قرية بوري يوم الخميس 21 يونيو/ حزيران 2012، ليضيف لسجل تهميش ومحاربة المجالس البلدية والتقليل من شأنها الشعبي وأن عدداً من أعضائه تعرضوا لمواقف مماثلة ضمن أوقات متفرقة منذ فرض حالة السلامة الوطنية بالعام الماضي وحتى الآن، ودون أدنى تحرك أو موقف من قبل الوزير لوقف الاعتداءات وانتهاك مقام الأعضاء البلديين، وكأن الوزارة بهذا الموقف تبارك تلك الانتهاكات على نواب المواطنين!!».

وختم مجلس بلدي الشمالية بقوله «نحن بالمجلس البلدي الشمالي إذ نسجل كل ما سبق، إنما نقرر جازمين وفي ظل هذه السياسة الخاطئة التي ينتهجها الوزير ومكتبه، ونقرر أن التجربة البلدية بالبحرين تسير بكثير من الإعاقة والعراقيل وإذا استمر الأمر على ما هو عليه، فإننا نحمل الحكومة والوزارة كامل المسئولية لكل ما يمكن أن يؤدي الى تردي الوضع الخدمي على جميع الأصعدة».