أوصت دراسة بحثية معنونة بـ«المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال الصحافي - دراسة مقارنة»، أعدها الطالب علي النعيمي كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية، بضرورة أن تقوم جمعية الصحافيين البحرينيين بإصدار ميثاق شرف للصحافيين البحرينيين يتعلق بالسلوك الأخلاقي للصحافيين عند مزاولتهم لمهنة الصحافة، وذلك حفاظاً على النظام والآداب العامة، وحماية لحقوق المواطنين، بحسب رأي الباحث.

وأشار النعيمي خلال مناقشته لرسالة الماجستير أمام لجنة تشكلّت من عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور محمد يحيى المحاسنة رئيساً للجنة، والدكتور أمجد منصور عميد كلية الحقوق في جامعة المملكة ممتحناً خارجياً، والأستاذ الدكتور عماد ثابت مشرفاً على الرسالة، أشار إلى ضرورة أن تستقل الصحافة بقانون مستقل يعنى بكافة الجوانب التي تتعلق بمهنة الصحافة، ويشمل جميع الأحكام المدنية والجنائية بصورة تتفق والتطورات التي شهدتها مهنة الصحافة في البحرين، وفي ظل التطورات الديمقراطية التي تشهدها البحرين بتوجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما شدّد على ضرورة استحداث محكمة تختص بنظر القضايا والدعاوى الناشئة عن أخطاء الصحافة، مشيراً إلى أن لهذه المهنة خصوصية من ناحية الدعاوى المتولدة عنها وطبيعتها، وأنها آخذة بالازدياد نتيجة الحرية الواسعة التي يتمتع بها الصحافي في عمله، والتي كفلها القانون.

وقال الباحث أن مشكلة الدراسة تكمن في تحديد المهام التي يضطلع بها الصحافي والحقوق التي قررت له بالمقابل، والتي من شأن الصحافي إذا ما تقيد بها أن يكون بعيداً عن المساءلة القانونية، مبيناً أن هذه الدراسة تعد مناسبة لبيان النصوص التي تطبق على أفعال الصحافي المخالفة للقانون، وبيان فعاليتها وما قد يعتري تلك النصوص من غموض أو نقص.