أكد رئيس دائرة الحريات العامة بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي أن «مؤشرات عدم تنفيذ السلطة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كثيرة، ومنها استمرار الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب».

وذكر الموسوي في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس في مبنى جمعية الوفاق بالزنج أن «اصرار السلطة على الالتفاف على التوصية 1715 في تشكيل لجنة من ثلاثة أطراف لمتابعة تنفيذ التوصيات ادخلنا في نفق ابعدنا عن المسار الصحيح»، وقال «نحن لسنا بحاجة إلى قوانين بل إلى دولة عدالة قانونية».

وأشار الموسوي إلى ان «أمر تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة صدر في 29 يونيو/ حزيران 2011 بعد الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان، وبعد اسبوع صدر أمر اعتبر استدراكياً ولكنه بحسب ما نراه فيه تقييد لعمل اللجنة، وذلك بالنص على مراعاة اللجنة جهات يراعي الدستور سريتها»، وتابع «وبالفعل لم تستطع اللجنة الوصول إلى جميع الجهات التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والتي كانت هائلة بالعدد والنوع»، لافتا إلى أن «السلطة ليست جادة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة بسيوني»، وبين أن «مؤشرات عدم الجدية كثيرة وهي تزداد، كما لا يمكن أن يكون طرف ملتزماً بتنفيذ توصيات تدينه ولذلك فشلت في الالتزام في تشكيل لجنة التنفيذ»، وقال إن «الهروب من التنفيذ شمل حتى ترجمة تقرير لجنة تقصي الحقائق إذ تم إسقاط الجمعيات السياسية المعارضة من التوصية المترجمة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات بسيوني»، موضحا أن «اعضاء اللجنة لا تنطبق عليهم المعايير المحددة وفق اللجنة كما لا يوجد في اللجنة شخص معارض».

واعتبر الموسوي أنه «لو كان في اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات شخصيات معارضة سيكون التحدي الاول هو محاسبة المتهمين بالقتل والوصول إليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الانتهاكات»، وبين أن «الجميع يعلم أن هناك من يعتقل ويوقف 45 يوماً لأنه متهم بالتجمهر في حين أن المتهم بالقتل يمارس حياته بشكل طبيعي»، وتابع «وعندما يكون المسئولون الذين تعرفهم السلطة وتعرف مناصبهم بمنأى عن أي محاسبة بشأن جريمة وردت في التقرير أو قال عنها الضحايا فإن ذلك يعني أننا سنعود يوماً لهذه الانتهاكات لأن سبيل الافلات من العقاب منها وارد وذلك لعدم جدية السلطة في القبض على المنتهكين ومحاسبتهم»، وشدد على أنه «لو كان هناك تنفيذ للتوصيات لما رأينا هناك ازدياداً في الجرحى ولما رأينا منعاً للتظاهر السلمي كما هو حاصل اليوم»، وتطرق لحادثة اعتداء الشاخورة، مشيرا إلى أن «حادثة اعتداء رجال الأمن في ديسمبر/ كانون الاول 2011 في الشاخورة على مواطنين أعلنت وزارة الداخلية على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية أنها لن تمر دون محاسبة وعقاب، ولكن لا شيء للآن».

وأضاف الموسوي «لجنة تقصي الحقائق اوصت بمخالفة المنتهكين لحقوق الإنسان وتحدثت عن وضع آلية لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات أو تسببوا بالاهمال في ذلك بمن فيهم اصحاب المناصب القيادية»، وتابع «واللجنة الوطنية استعانت بخبراء وضعوا معايير محددة لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتحدثوا بإسهاب عن ذلك، ومنها إعطاء الجهات المعنية بالمحاسبة الاستقلالية والحيادية وإعطاءها الموارد المالية اللازمة»، وواصل «والتبريرات في عدم إشراك الجميع في الاجهزة الأمنية هي تبريرات فجة، وهذا دليل على ان السلطة غير جادة في تنفيذ التوصيات، كما أن الفريق أوصى بمشاركة الضحايا في حد معقول من الاجراءات، وأكد على أنه يجب ان تضمن التحقيقات المساءلة ويجب ان تضمن سرعة الملاحقة القضائية وهذه غير موجودة اصلا»، واستكمل «وأكد فريق الخبراء ان على الدولة التعاون بشأن المعلومات لكنها تصادرها وتخفيها وهو ما جرى في مجمع السلمانية الطبي الذي تم اخفاء الملفات منه»، وأوضح أن «فريق الخبراء أوصى بتدريب وتطوير النيابة العامة والهيئات القضائية»، وبين أن «الفريق المعني بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني هو في حقيقة الأمر للترويج لتنفيذ التوصيات وليس لمتابعة التنفيذ، والدليل استمرار الانتهاكات بأنواع مختلفة»، وقال إن «هناك 15 دولة اكدت خلال مراجعة ملف البحرين لحقوق الإنسان على تنفيذ التوصيات».

وفي موضوع ذي صلة، أفاد الموسوي أن «وزارة العدل أعلنت عن تعويض 17 عائلة وجهة منتفعة ولكن لا يوجد أي تفسير لجهة منتفعة، ومن هذه العوائل؟، نحن اتصلنا بعوائل الشهداء ليس لهم أي علم بهذا الأمر».