أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب حتى 25 يوليو/ تموز للمرافعة.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالهادي القيدوم، ومحسن الشويخ، زهراء مسعود، وريم خلف، وريم جعفر منابتين عن حميد الملا، وجاسم سرحان وانتصار العصفور، وحسين عقيل الذي تقدم بمرافعة دفاعية طلب في نهايتها براءة جميع المتهمين وموكله مما نسب إليه، واشار إلى تضارب اقوال المجني عليه، والذي من بينها بان المجني عليه قد شهد بعدما أقسم باليمين بانه بقى في المستشفى لمدة اسبوعين، فيما يثبت تقرير الطبيب بانه بقى لمدة يوم واحد.

كما دفع بانتزاع اقوال المتهمين، معتبرا بانها انتزعت بالقوة، وعليه يطالب بمحاكمة من عذبهم، واخلاء سبيل المتهمين، وبراءتهم مما نسب اليهم.

فيما طالب المحامي محسن الشويخ وانضم معه المحامون بانه يطالب بضم الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، وضم نسخة من شكاوى التعذيب، وضم الملف الخاص بالسيارة من المرور موضوع الدعوى، وجدول عمل المجني عليه «العسكري» خلال شهر مارس/ آذار 2011.

وقد شهدت الجلسة الماضية الاستماع لشهود النفي، إذ بين الشهود بأن المتهمين لم يكونوا في مكان الواقعة وكان 3 شهود أكدوا بأن أحد المتهمين في يوم الواقعة كان في مزرعة ومن بعدها ذهبوا لدفن أحد أقاربهم، وقدمت المحامية زينب إبراهيم شهادة الوفاة التي بينت من خلالها ما أكده الشهود بأن المتهم موكلها كان في المقبرة لتشييع قريبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، وإتلاف عمداً سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن. وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.