أرجات محكمة الاستئناف العليا، برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة سر محمد عيسى الشنو، قضية مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري، المتهم بنقل أسطوانات أوكسجين إلى «دوار مجلس التعاون»، وأجلت قضيته إلى جلسة 25 يوليو/ تموز 2012، لتنفيذ القرارات السابقة، وضم اقوال المتهم بخصوص الشكوى المقدمة من قبله بخصوص تعرضه للتعذيب.

وخلال جلسة يوم أمس طلب المحامي محمد الجشي تنفيذ الطلبات المقدمة من قبل من أكثر من 4 جلسات، كما انه تواصل مع مكتب وزير الصحة لتنفيذ قرار المحكمة بخصوص جلب التسجيلات الصوتية لتحركات الاسعاف لاثبات من أعطى امر نقل اسطوانات الاوكسجين لدوار مجلس التعاون، الا ان وزارة الصحة لم تنفذ قرار المحكمة بشأن ضم التسجيلات.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم أنه استولى على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات.

واعتقل مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً) منذ مارس/ آذار 2011 بتهمة استغلال وظيفته وسرقة أسطوانة غاز بالمستشفى وإرسالها لدوار اللؤلؤة فترة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

ووفقاً لمحاميه محمد الجشي، فإن «عاشوري حكم بالسجن ثلاث سنوات في محاكم السلامة الوطنية من دون أن تكون هناك أدلة تذكر عدا الاعتراف المنزوع منه تحت التعذيب والإكراه والتهديد، وقد وصف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تلك المحاكمات بأنها مفتقرة لأبسط قواعد المحاكمات العادلة».

وأشار الجشي إلى أن «أوراق الدعوى خلت من أي دليل يذكر عدا تلك الاعترافات التي انتزعت منه بعد تعليقه وركله وضربه ضرباً مبرحاً وتهديده في زوجته وابنه لكي يُجبر على التوقيع على أوراق لم يسمح له بالاطلاع عليها».