اطلعت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأربعاء (18 يوليو/ تموز 2012)، على تقريراً مصوراً عُرض تلفزيونياً بقاعة المحكمة يُبين تضارب موقع مقتل الباكستاني في المنامة قدمته هيئة الدفاع في القضية المعروفة «بشباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، والمتهمين ضمنها 14 شخصاً في ما يعرف بـ «قتل الباكستاني».

وأظهر التقرير المصور عبر موقع التصفح الجغرافي الجوي «جوجل إيرث» الموقعين الذيّن أفاد شهود الإثبات أمام محكمة السلامة الوطنية حدوث واقعة القتل المزعومة فيهما، والمسافة التي تفصل بين كلا الموقعين.

وأشار التقرير في مضمونه إلى أن تفاصيل الدعوى تتحدث عن حدوث الواقعة في مجمع سكني وبشقة أخ المجني عليه، بينما أحد شهود النفي أفاد ضمن شهادته التي أدلى بها أمام محكمة السلامة الوطنية بالعام الماضي أن الحادثة وقعت بمجمع سكني آخر يبعد بمسافة طويلة عن الأول. إضافة إلى تضمنه مشاهد لكلا الموقعين وعناوينهما، وكذلك الأجندة التي أسندت على أساسها الاتهامات للمتهمين في القضية جميعاً.

وأجلت المحكمة النظر في القضية حتى يوم الأربعاء المقبل (25 يوليو/ تموز 2012) مع الإبقاء على حبس المتهمين جميعاً، وذلك لضم دعوى مستأنفين هما عباس إسماعيل وحسين الصفار المحكومين على ذمة قضية أخرى، وللاستعلام من مستشفى السلمانية عن موعد دخول وخروج المتهم إبراهيم عواجي، ولعرض المستأنف سيدهادي ناصر على طبيب عيون وعظام، ولندب طبيب شرعي للجنة الثلاثية بناءً على اعتذار أحدهم.

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

هذا وتعليقاً على التقرير المصور، شرحت للمحكمة عضوة هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد أن «التقرير المصور من خلال التصوير الجوي لمنطقة المنامة أظهر أن المجمع السكني رقم 304 حيث يقع فندق عذاري يبعد بمسافة طويلة عن المجمع السكني رقم 301 حيث يقع مأتم بن زبر على شارع الإمام الحسين (ع)، والذي اجتمعت أقوال المتهمين بكافة إفاداتهم وكذلك الشهود على حصول الواقعه فيه، في حين أن من حقق في الواقعة من جانب السلطات الأمنية الملازم فواز العمادي وشقيق المجني عليه، وهو شاهد العيان الوحيد على الواقعة، أكدا بأن الواقعة حصلت خلف فندق عذاري بمجمع 304، وقد أثبتت الخرائط أن كل موقع فيهما بعيد عن الآخر».

وتابعت المحامية السيد أن «الخرائط الجوية أثبتت أيضاً أن اثنين من المتهمين هما حسين الصفار وعباس إسماعيل لو صح أنهما كانا متواجدين في أي من موقعي الجريمة المذكوريين أي خلف فندق عذاري أو بالقرب من مأتم بن زبر على شارع الإمام الحسين، فإنه من الاستحالة تواجدهما في نفس الوقت قرب مأتم حسن محمود وعلى مسافة بعيدة عن الموقعين المذكورين».

هذا وسلم ممثل النيابة العامة المحكمة محاضر التحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمين في القضية ضد أفراد يعملون في السلك الأمني.

وطلبت هيئة الدفاع عبر المحامي محمد الجشي ضم دعوى أخرى صدر فيها حكم بالسجن لمدة شهرين بحق المتهمين في القضية المعروفة بشباب المنامة المحكومين بالمؤبد هما حسين الصفار وعباس إسماعيل منصوري، وذلك نظراً لكون الحكم صدر عليهم بالسجن شهرين بتهمة التجمهر والحكم بالمؤبد في قضية أخرى بتهمة ضرب أفضى للموت لأهداف إرهابية على مجني عليه باكستاني، وذلك رغم أن تفاصيل الواقعتين كانتا في نفس الوقت والتاريخ والمكان.

واستمعت المحكمة أمس إلى شهود النفي عن المستأنف إبراهيم عواجي، حيث أدلت شقيقة المتهم وإحدى معارفه بتفاصيل عن مكان تواجد المتهم خلال وقت حدوث الحادثة، وأفادتا بأن إبراهيم كان موجوداً في وحدة العناية القصوى خلال حدوث الواقعة وحتى نحو أسبوعين، علاوة على تفاصيل أخرى.

وطلبت المحامية مرفت جناحي من المحكمة مخاطبة مستشفى السلمانية الطبي لإفادة المحكمة بتقرير حول حالة المتهم إبراهيم عواجي بالتزامن مع واقعة القتل، وموعد دخوله وخروجه من المستشفى، إلى جانب عرضه على طبيب لتلقي العلاج نظراً لمعاناته من آلام مزمنة في الرأس.

كما طالبت هيئة الدفاع مجدداً باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض.

وتمسكت مرة أخرى بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ 12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه المحكمة نظراً لانتزاع الاعترافات منهم تحت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم، بينما أقرت المحكمة باستمرار الحبس.

وحضر ضمن هيئة الدفاع كل من المحامين: محمد الجشي، مرفت جناحي، انتصار العصفور، عبدالهادي خمدن، ريم خلف، علي الجفيري، جليلة السيد.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ»قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.