قال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري، إنه في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للعمالة السائبة بالبحرين، قامت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل، بتكثيف إجراءات التفتيش على العمالة المخالفة، بما فيها خدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) في محافظة المحرق، إذ أسفرت عن ضبط 80 مخالفاً لأنظمة وقوانين الإقامة والعمل المقررة في البحرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشملت قائمة من تم ضبطهم 35 خادمة أنثى، و3 خدم ذكور، و41 عاملاً هارباً أو منتهية صلاحية إقامتهم بالبلاد، بالإضافة إلى حالة واحدة برخصة سياحة منتهية الصلاحية.

وأوضح الأنصاري أن الحملة تهدف إلى التصدي لمشكلة العمالة السائبة في البلاد، لما لها من تداعيات سلبية على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، إذ تعكس الحملة حرص الحكومة على تطبيق الاشتراطات الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل الملائمة وحفظ حقوق جميع الأطراف التي ضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي لهم وبما يتفق ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل.

وبهذه المناسبة، قدم القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الشكر والتقدير للجهات المشاركة في الحملة، وهي وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل.

كما أشاد بالتعاون اللافت الذي أبداه المواطنون اتجاه الحملة، وخص بالذكر أهالي المحرق على تفهمهم أهداف هذه الحملة الوطنية المشتركة، داعياً المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها بما يعود بالفائدة على المجتمع وأمنه، وكذلك استقرار سوق العمل، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار الالتزام بواجباتها اتجاه المجتمع وأمنه الاجتماعي. يذكر أن وزارة العمل وفي سبيل القضاء على مشكلة العمالة السائبة، والتي لها تداعيات سلبية على المجتمع البحريني، وحرصاً منها على أن تكون جميع أفراد العمالة الموجودة على أرض البحرين قانونية، ستقوم بتنفيذ الكثير من الحملات التفتيشية المفاجئة في مناطق مختلفة من المحافظات.